وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعت إلى إطلاق سراح الصحفي زياد الهاني بعد أن أذنت النيابة العمومية الليلة الماضية بالاحتفاظ به إثر الاستماع إليه من قبل الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.


وقالت نقابة الصحفيين في بيان الأربعاء، إن التحقيق مع زياد الهاني كان "على خلفية التعليق والتفسير الذي قدمه على موجات إذاعة (إي أف أم) لأركان جريمة ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية في الفصل 67 من المجلة الجزائية".

ودعت عموم الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني لوقفة تضامنية مع الهاني تزامنا مع إحالته على النيابة العمومية للمطالبة بإطلاق سراحه.
وذكرت أن المحامين لم يتمكنوا من حضور البحث مع موكلهم زياد الهاني بتعلة عدم طلبه حضور محام، معتبرة أن في ذلك خرق واضح لمقتضيات القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بحقوق الدفاع.

وأضافت أنه جرى تمكين محاميته من الدخول إثر انتهاء الاستماع إليه وطُلب منها الإمضاء على قرار الاحتفاظ فرفضت، وفق نص البيان. وقالت إن المحامية لم تتمكن من التواصل مع زياد الهاني إلا لوقت محدود لفهم أسباب الاحتفاظ دون تمكينها من الاطلاع على محضر الاستماع.
وأفادت بأن الوضع الصحي للهاني يشهد "تراجعا كبيرا ترتفع فيه إمكانية تعرضه لوعكة صحية"، مشيرة إلى أنه تم تمكينه مساء أمس من الحصول على أدويته وطلبت محامية الدفاع اخضاعه للفحص الطبي.

وعبرت نقابة الصحفيين عن تضامنها المطلق مع زياد الهاني، الذي قالت إنه "يتعرض لحملة كاملة من التحريض والتشويه فقط لأنه انتصر لحرية التعبير"، مطالبة السلطات بمراعاة وضعه الصحي الدقيق وحقه في العلاج والدواء حتى لا ينجر عن ذلك مخلفات سلبية.
وأدانت ما وصفته بـ"الخرق الفاضح" للقانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية التي تضمن حقوق الدفاع من قبل فرقة البحث التي "أصرت على منع المحامين من الدخول وحضور الاستماع في سابقة خطيرة وتعمدت مغالطتهم بالقول إن زياد الهاني لا يريد محاميا"، مطالبة بمحاسبة كل من تسبب في هذا "الانتهاك الخطير لحق المواطن في ضمانات المحاكمة العادلة".
كما عبرت عن استغرابها مواصلة محاكمة التونسيين بتهم وصفتها بـ "المتخلفة والفضفاضة"، من قبيل ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية وهضم جانب موظف عمومي والعصيان وغيرها من التهم، التي قالت إن السلطة وأجهزتها توظفها "من أجل التنكيل بالمخالفين وقمع الأصوات الحرة والتضييق حتى على حق الناس في الرأي والتعبير والنقد".