وتتعلّق القضيّة بعملية اختلاس جرت أطوارها على أعلى مستويات دوائر القطاع الماليّ العمومي حيث تمّ تسجيل أكثر من 700 مليون دينار كديون غير مستخلصة في ميزان دفوعات البنك الفرنسي التونسي، وهو ما يمثّل رأس مال الشركة التونسية للبنك، التي يعتبر البنك الفرنسي التونسي أحد فروعها.
وكانت القضية منشورة أمام مركز التحكيم الدولي بباريس والمتهم فيها مستشار مقرر بالمؤسسة مع العلم أن النزاع قائم منذ سنة 1982.


وللتذكير فقد قرر قاضي تحقيق المحكمة الإبتدائية بتونس , ختم البحث في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي والخطأ الذي تسبب في خسارة للدولة التونسية في نزاع قضائي تدخلت فيه وزارة أملاك الدولة سنة 2012...

---

---

طلبات المكلف العام

يذكر أن المكلف العام بنزاعات الدولة طالب في الجلسة السابقة بالزام المتهمين بالتضامن باداء مبلغ اكثر من 39 ألف يور ما يعادله بالدينار التونسي كاجرة مكتب المحاماة العالمي المكلف بنيابة الدولة التونسية //سنوات 2013-2014// ،كما طالب ايضا بملغ 900 مليون دولار كضرر مادي وبمثله كضرر معنوي وحمل المصاريف القانونية للتقاضي ومصاريف الاختبار على المتهمين...



وكان البنك المركزي التونسي أعلن في مارس 2022 إحالة تقرير للمحكمة الابتدائية لاستصدار حكم بتصفية البنك الفرنسي التونسي، لتعذر إنقاذه.

وأوضح المركزي التونسي أنذاك أن "القرار يأتي بعد معاينة لجنة إنقاذ البنوك لتوقف البنك الفرنسي التونسي عن الدفع وتعذر إنقاذه".

وفقا للبيان، فإن اللجنة عيّنت في نهاية عام 2018 مفوض إنقاذ للبنك الذي يواجه صعوبات مالية منذ سنوات، أثّرت على توازناته المالية ولم يتمكن من تطوير نشاطه، نتيجة للتداعيات المباشرة للنزاع القائم منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود بين أحد مساهميه الأوائل والدولة التونسية.

والبنك الفرنسي التونسي مصرف تجاري أنشأه مستعمر فرنسي في عام 1879 قبل تأميمه في عام 1964 وأصبح منذ عام 1983 محل تحكيم وتقاض دولي بعد إجراءات لزيادة رأسماله، سرعان ما تحولت إلى قضية مالية دولية بين تونس والشركة العربية للاستثمار ABCI.

وABCI شركة خدمات مالية تعود لرجلي الأعمال السعودي بندر بن خالد آل سعود والتونسي عبد المجيد بودن، تأسست في مايو 1982.