وحضر المكلف العام بنزعات الدولة وطلب من هيئة الدائرة التأخير لتقديم الطلبات المدنية في حق الدولة التونسية فقررت هيئة المحكمة تأجيل المحاكمة .

---

---

وللتذكير فان القاضي المتهم سبق وان حوكم بعامين سجنا اثر شكاية رفعتها عليه لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة اكدت فيها ان القاضي المذكور منزّل بحسابه 800 الف دينار موضحة ان تلك الاموال متأتية من حصوله على مبالغ مالية من محامي متهم معه في القضية مقابل الحكم لفائدته في قضايا استعجالية ينوب فيها المحامي المذكور …
وقد حوكم المحامي بعام سجنا ابتدائيا وبعامين سجنا في حق القاضي.