أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة صباح اليوم الجمعة بقصر قرطاج، ان النظام الداخلي للمجلس، ليس قانونا من قوانين الدولة بل هو نص لتنظيم عمل المجلس ولا يمكن أن يضيف أي اختصاصات جديدة لم ينص عليها الدستور، وهو أمر عرفته عديد الدول لذلك تم إخضاع الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية للجهة المكلفة بمراقبة دستورية القوانين.

وذكر سعيد، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، "بالاختصاصات الواسعة التي خوّلها الدستور للمجلس عكس ما يدّعي من لم يُكلّف نفسه حتى عناء قراءته، فميدان القانون لا يقلّ عن ميدان القانون في عديد الدول الأخرى كما ورد ذلك خاصة بالفصل الخامس والسبعين من الدستور الذي يحدد ميداني القوانين الأساسية والقوانين العادية، إلى جانب عدد من الأحكام الدستورية الأخرى ذات العلاقة بالوظيفة التشريعية، علاوة عن الدور الرقابي للمجلس المنصوص عليه بالفصلين مائة وخمسة عشر والفصل الذي يليه".