وقد صدر قرار الافراج بعد أن ترافع محامو المتهمين عنهم مبينين الخروقات الشكلية في الملف حيث اوضحت الاستاذة نادية الشواشي لهيئة الدائرة بالادلة الدامغة وبالتفصيل عدة خروقات اجرائية شابت الملف موضحة انه لم يتم الكشف عن وجود اي تجاوزات مالية ارتكبها المحالون ..اضافة الى ان الملف مفروض ان لا يكون من انظار الدائرة المتخصصة في قضايا الفساد المالي، كما بينت خصوصية السلك الذي ينتسب له الاطارات وخصوصية القانون والإجراءات الواجب تطبيقها والخروقات الاجرائية وغياب التساخير.. وهو ما اكده الاساتذة البشير الطرودي والدس الشرقي وعيشة القابسي والزمزمي انه لا توجد في الملف أي قرائن ادانة وان الملف لا توجد فيه التساخير المتعلقة بالاتصالات التى دارت بين جميع المتهمين كما لم يتم إضافة التساخير المتعلقة بالمركز الوطني للاعلامية رغم ان المحامين سعو جاهدين لاضافتها...كما ان المبالغ المالية التي نزلت فعلا بالحساب زهيدة جدا وتم الاعلام عن التنزيل من قبل احد المحالين وليس من طرف اخر...