وكانت لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة التي كان يترأسها المرحوم عبد الفتاح عمر، هي من احالت تقريرا يتعلق بخوصصة شركة اتصالات تونس على وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بعد تفطنها بأن عملية الخوصصة كانت مخالفة للقانون وان هنالك عملية تفويت ل 35 بالمائة من أسهم الشركة بطريقة غير قانونية وبتعليمات من بلحسن الطرابلسي.


وحسب المعطيات المتوفرة فإن ما توصل إليه الاختبار المجرى في القضية كشف بأن اتصالات تونس تكبدت خسائر قدرت بقرابة 4 آلاف مليون دينار.

يذكر أن منتصر وايلي حوكم ب4 سنوات سجنا و ذلك في خصوص ملف قضية تتعلق بصفقة أجرتها شركة اتصالات تونس ”تيليكوم” مع احدى شركات الخدمات بإدراج جزء من رأس مالها ببورصة الأوراق المالية سنة 2010.

كما صدر في حقه حكما ب8 سنوات سجنا في قضية فساد مالي بشركة اتصالات تونس.