وتعود أطوار القضية إلى يوم 21 سبتمبر 2021، أثناء حضور سيف الدين مخلوف بصفته محاميا لإنابة النائب السابق نضال السعودي، الأمر الذي رفضه قاضي التحقيق المتعهد لكون مخلوف في وضعية تضارب مصالح باعتباره مشمولا بالتتبع معه في نفس القضية وفق ما أوردته وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بلاغ لها.

وقالت إدارة القضاء العسكري إن سيف الدين مخلوف قام في رواق التحقيق بمقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس بالتطاول على أحد القضاة العسكريين وتهديده معلما إياه بأنه حسب المعلومات التي توصل بها من جهات أجنبية يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب بما في ذلك أسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس أصدرت في جانفي الماضي أحكاما تراوحت بين عدم سماع الدعوى و14 شهرا سجنا، حيث قضت بسنة وشهرين مع النفاذ العاجل في حق سيف الدين مخلوف (14شهرا) وفي حق مهدي زقروبة 11 شهرا مع النفاذ العاجل و 5 سنوات حرمان من ممارسة مهنة المحاماة.

كما أصدرت نفس الدائرة أحكاما بسجن نضال سعودي 7 أشهر وماهر زيد 5 أشهر مع النفاذ العاجل في حقه ومحمد العفاس 5 أشهر وقضت بعدم سماع الدعوى في حق عبد اللطيف العلوي.