وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قال في بيان له، إنّ أنصار الحزب الدستوري الحرّ ورئيسته حاولوا يوم السبت اقتحام مقرّه والاعتداء على أعوانه، معبّرا عن استنكاره لهذا "الاعتداء السافر الذي يحمل عداءً وحقدا دفينا لاتحاد الشغل وللعمل النقابي المستقلّ"، وفق تعبيره.

وقرر المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل تقديم قضية استعجالية لدى السلط القضائية لمحاسبة المعتدين، معربا عن "استغرابه من وصول المعتدين إلى بهو مقرّ الاتحاد أمام مرأى ومسمع القوّات الأمنية".

كما ندد بالشعارات التي رفعها من أسماهم ب"العصابة الدستورية" ضدّ المنظّمة وقيادتها، والتي اعتبر انها "لا تختلف في شيء عن الشعارات نفسها التي رفعتها ما تسمّى “روابط حماية الثورة” عند اعتدائها الهمجي على ساحة النضال بمقرّ الاتحاد الأصلي بنهج محمد علي الحامي في ذكرى اغتيال مؤسّس المنظّمة الزعيم الوطني والنقابي فرحات حشّاد يوم 4 ديسمبر 2012"، وفق نص البيان.


وكان الحزب الدستوري الحر، الذي تقوده عبير موسي، أعلن، في بيان سابق، أنه قرر تنظيم وقفة احتجاجية (السبت) أمام مقر نقابة الصحفيين "نظرا لتخاذلها في القيام بدورها في تنظيم قطاع الصحافة" ولـ"تسترها على تورط نقيبها وعدد من منظوريها في الانضمام للشبكة الإعلامية المشبوهة المسماة شبكة محرري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مما أضر بصورة الإعلام في تونس".

وأفاد الحزب بأنه تقدم يوم الخميس الماضي بشكاية ضد ليلى بن عطية الله مديرة أكاديمية "أون آر فورماسيون" وشبكة محرري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومبروكة خذير رئيسة المجلس الاستشاري بالشبكة المذكورة وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل "الانضمام إلى تنظيم ذي علاقة بالجرائم الارهابية والانخراط في وفاق دولي يستهدف الأمن القومي للبلاد".

وكانت نقابة الصحفيين نفت، في بيان سابق، ما ذكرته عبير موسي حول هذا الموضوع ووصفت كل ما قدمته بشأنه بـ"المغالطات والتشويه".