ودعتا إلى الصرف العاجل لأجور العاملين بالمؤسسة، والتي تبقى حقا أساسيا ومعيشيا وضامنا لديمومة الإذاعة، التي أصبحت "غير قادرة حتى على تأمين تنقلات العاملين بها من والى مقر الإذاعة"، على حد تعبيرهما.

وطالبتا الجهات المعنية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، باحترام القانون وتمكين العاملين من مستحقاتهم وفق قاعدة العمل منجز، خاصة أنها تعهدت في وقت سابق بتسوية الأوضاع في إطار الاحترام الكامل للقانون، سواء بالنسبة إلى مؤسسة "شمس أف أم" أو العاملين فيها.

وأكدت الهياكل النقابية بإذاعة "شمس أف أم" تمسك منظوريها بحقوقهم وبمؤسستهم الخاضعة لإشراف الدولة وتسييرها منذ مصادرتها، داعية منظوريها إلى اجتماع عام لإقرار الخطوات القادمة حفاظا على ديمومة الإذاعة ومواطن الشغل فيها.