وأكدت أن المعهد يبذل مجهودات كبرى من أجل توفير ضروريات معيشة ورعاية الأطفال، مستدركة بالقول: "لكنه في حاجة إلى مزيد من الدعم المالي، والانتدابات في صفوف الحاضنات والتي يجب أن تراعي خصوصية المعهد وطبيعة دورهن الذي يجب ألا يتوقف عند مساعدة الأطفال في الأكل والتنظيف، بل ملاعبتهم ومساعدتهم على التواصل والمشي".

واعتبرت أن إشكال محدودية الحاضنات، "تضاعف مع عدم تواصل رعاية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية، البالغين من العمر ست سنوات فما فوق، بالمعهد، بعد تعذّر إيوائهم بمركز رعاية الأطفال فاقدي السند بسيدي ثابت الذي كانوا يحالون إليه بصفة آلية"، مشيرة إلى أن هذا الأمر استمر لسنوات، مما ضاعف من مجهودات المعهد المجهز والمخصص للأطفال (أقل من ست سنوات) منذ بداية نشاطه، بطاقة استيعاب لا تتجاوز 140 طفلا وطفلة، ليبلغ عمر بعض المودعين به حاليا 14 عاما.

واعتبرت أن هذا الوضع يتطلب حلا جذريا لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية، ومزيد الرعاية والإحاطة والانتدابات بالمعهد، وتوفير الرعاية النفسية والمتابعة والتفقد المستمر لعائلات الاستقبال، مع التعويل أكثر على مزيد دعم المجتمع المدني، وتطويع الجانب التشريعي ومراجعة القوانين، والعمل القضائي في هذا الجانب، في علاقة بمسالة التعهد، سواء بالكفالة أو التبني، وفي ما يتعلق بمصلحة الطفل الفضلى، خاصة عند معرفة هوية الوالدة.

وقالت في هذا الصدد: "رغم أن أغلب أمهات هؤلاء الأطفال، غير مسؤولات ولا يبدين أي استعداد لرعاية أبنائهن وأحيانا هن غير سويات نفسيا، فإن القاضي يعتبر وجود الأم سندا قانونيا لإبقاء الاطفال في الرعاية وعدم إدراجهم في التبني أو الكفالة، وهو ما ضاعف من عدد الأطفال"، موضّحة أن الأمر بات يتطلب مراجعة القوانين بما يتطابق مع واقعهم الحقيقي ومتطلباتهم ومصلحتهم.

يُذكر أن تظاهرة "كرماس" التي ساهم في تأمينها منظمة الهلال الأحمر، ولاقت إقبالا هاما يوم السبت، تضمّنت ورشات في الرسم والتلوين وصنع الإطارات والأقنعة وألعابا سحرية وبهلوانية وعروضا موسيقية، فضلا عن تخصيص جناح تجاري لبيع ألعاب الأطفال وعرض بعض منتوجات مراكز الرعاية.