وقدم المشاركون فى الإجتماع تشخيصا أوليا لأداء هذه الآليات و مقترحات لتحسين نجاعتها من ذلك إيجاد إطار تشريعي و مؤسساتي جامع بين مختلف الآليات ، ومزيد تبسيط إجراءات النفاذ إلى التمويل و الرفع من حجمه و غيرها من المقترحات، مؤكدين على ضرورة وضع خطة تشاركية في الغرض تساهم فى بلورتها كافة الوزارات و الهياكل ذات العلاقة.

كما كانت الجلسة مناسبة تم خلالها التطرق إلى الإنطلاق فى إعداد "الملتقيات الإقليمية للإستثمار فى الجهات" المزمع تنظيمها من قبل الوزارة بالتعاون مع السلطات الجهوية والهياكل المعنية إنطلاقا من منتصف شهر جوان القادم.

وتندرج هذه الملتقيات فى إطار تنفيذ المخطط التنموي 2023-2025 فى الجانب المتعلق بدفع الإستثمار الخاص و ريادة الأعمال إلى جانب الإستعداد للمؤتمر الدولي للإستثمار الذى سيتم تنظيمه في بداية شهر نوفمبر القادم.
وتأتي هذه الملتقيات فى سياق العمل التشاركي الرامي إلى حفز القطاع الخاص للإرتقاء بمساهمته في مسار التنمية بالجهات من خلال الإستثمار وبعث المشاريع والتمكين الإقتصادي.
كما تهدف إلى إبراز الميزات التنافسية للجهات و مقدراتها بما يساعد على توظيفها فى إطار منظومات تعزز مكانة الجهة فى الدورة الإقتصادية الوطنية.

وستتيح هذه الملتقيات الفرصة للتعريف بالإجراءات والإصلاحات التي تم إقرارها مؤخرا لتحسين مناخ الأعمال ، فضلا عن تقديم المشاريع المدرجة في المخطط والمزمع تنفيذها فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، إضافة الى فرص الإستثمار المتاحة فى المجالات الواعدة و ذات المردودية الثلاثية ، الإقتصادية والإجتماعية والبيئية و كذلك التوجهات المستقبلية ذات العلاقة بتطوير بيئة الإستثمار.
و أكد المشاركون في الجلسة على أهمية الإعداد الجيد لهذه الملتقيات بما يمكن من تقديم صورة متكاملة حول التوجهات الوطنية لحفز الإستثمار فضلا عن الفرص الحقيقية المتاحة لإنجاز المشاريع سواء فى إطار الإستثمار الخاص او فى إطار الشراكة مع القطاع العام.