وقد عبّر إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب عن ارتياحه للتعاون القائم بين تونس والاتّحاد الأوروبي ومدى التقدّم في تنفيذ برامج التعاون ومرافقة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تقوم بها تونس، معربا عن الامل في ان يتواصل هذا الدعم على مختلف الأصعدة.
وقدّم من جهة أخرى عرضا عن تطوّرات الأوضاع السياسية والاقتصادية في تونس منذ الثورة، مشيرا الى ما رافقها من سلبيات تطلبت إرساء مسار إصلاح سياسي جديد انطلق منذ 25 جويلية 2021 وتواصل وفق خارطة طريق واضحة المعالم أفضت الى دستور جديد وانتخابات شفافة ونزيهة انبثق عنها هذا البرلمان الذي سيبذل كل ما في وسعه لتعزيز المسار الإصلاحي عبر ممارسته لوظيفته التشريعية والرقابية بتنسيق مع الوظيفتين التنفيذية والقضائية وتحت رقابة الشعب وفق الدستور الجديد.
واطلع رئيس المجلس الضيف على اختصاصات عمل كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وأشار الى أولويات العمل في المراحل القادمة والتي ستعنى بعد انهاء المسار السياسي بالجانب الاقتصادي. وتطرّق الى ما يتطلّبه هذا الجانب من إصلاحات ومراجعة للتشريعات وسن للقوانين التي ستسهم في بناء اقتصاد متين يعود بالنفع على الجانب الاجتماعي. وأبرز في نفس السياق أهمية مزيد العناية بمجالات الحقوق والحريات والثقافة والاعلام وتطوير المكتسبات التي لا يمكن التراجع فيها.
هذا وأطلع رئيس المجلس الضيف على ما تمّ إنجازه في مجال علاقة البرلمان بالإعلام والمساعي الرامية الى مزيد تنظيمها ولاسيما عبر الاستئناس بالتجارب المقارنة في هذا السياق. وأشار من جهة أخرى الى انفتاح المجلس على المجتمع المدني وعزمه مواصلة التعامل معه في إطار تشاركي وشفّاف.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية العلاقات البرلمانية ودورها في تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، مبرزا ضرورة تكثيف اللقاءات وتبادل التجارب والخبرات بين البرلمانيين. وعبّر في نفس الاطار عن انفتاح المجلس واستعداده لاقتبال وفد من البرلمان الأوروبي لبحث سبل مزيد تعزيز العلاقات والاطّلاع عن قرب على خصوصيات البرلمان الجديد وطرق عمله.