وشدّد العماري على ضرورة “الحفاظ على العملة المحلية وإستعادة الإستثمار، وإسترجاع الثقة من خلال تظافر جهود مختلف الأطراف”، معتبرا أنه “لا يمكن التغلب عن الإشكاليات إلا من خلال الواقعية، وتونس قادرة على تخطي الأزمات ويجب توجيه الموارد المالية في المجالات الضرورية وذات المردودية” وفق تعبيره.

وبيّن أنّ الوفد الأوروبي وممثلي البنوك الأوروبية يؤكدون دعم تونس لكن يشترطون المضي في الإصلاحات، معتبرا أنّ “الحكومة لا تُشرّك الخبراء، وهناك نوع من التخوف من الرأي العام والتخوف السياسي، وقد حان الوقت للمضي أماما في إتجاه المواضيع الحارقة، ولا بد من تطوير ديناميكية الدولة والتوجه أكثر نحو الرقمنة” على حد قوله.

وأضاف “هناك إرتباك من مختلف الأطراف، ويوجد الكثير من السياسة التي يجب الخروج منها، وإستعادة ثقة المستثمرين والمانحين”.

ولفت العماري إلى أنّ “مشاركة المغرب كانت ممتازة ووزيرة المالية قامت بعمل كبير جدا، وقد تقدم المغرب أشواطا كبيرة”.

وبيّن العماري أنّ “المشكل في تونس اقتصادي أساسا ولا يجب إعطاء أبعاد سياسية، والعقلانية الاقتصادية هي التي ستخرج البلاد من المأزق وتبعث الأمل”، وأضاف قائلا “يجب أن نتكلم لغة العقل والعلم، ونبتعد عن اللغو السياسي، ولتونس قدرات كبيرة وخارقة” وفق تعبيره.

وفي سياق متصل قال العماري “البريكس لا يمكن أن تكون الحل، هي قوة اقتصادية كبيرة لكنها لا تمثل المخرج المناسب، ويجب أن يستمر الاستثمار والتبادلات والتعامل مع الشركاء التقليديين من أوروبا”.

وأضاف “لا يجب أن ندخل في متاهات تتسبب في إضاعة مزيد من الوقت، والبركيس هي الطريق الخاطئ، ونحن في حاجة للسوق الأوروبية للإستثمار ولا يمكن إتخاذ هذه الخطوة فجأة، ومن الضروري إحتساب مخاطر هذه المغامرة”.

وتابع قائلا “في الواقع تونس ستعزل نفسها بطريقة غير مسبوقة وستصبح في وضعية مشابهة للبنان وسيريلنكا”.