وبانطلاق الأبحاث من قبل أعوان مركز الأمن الوطني برادس الملاحة بعد التنسيق مع المسؤولين القانونيين للشركات المتضررة، تبيّن وأن المظنون فيهم عمدوا إلى سرقة دراجات نارية ومبالغ مالية متفاوتة من العملتين التونسية والأجنبية من داخل مقرات الشركات المذكورة.

وبتعميق التحريات الميدانية واعتماد ما وثقته كاميرات المراقبة أمكن التعريف بهوية أحدهم، فتم القبض عليه بعد مداهمة مقر سكناه بالتنسيق مع النيابة العمومية والذي اعترف بما نسب إليه كما تم حجز آلة قطع استعملها المعني في عملية الخلع المذكورة.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في شأنه والأبحاث متواصلة للكشف عن مشاركيه.