وأوضحت الداخلية في بلاغ لها أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وبعد مراجعتها أذنت بفتح بحث من أجل محاولة اقتحام منشأة دبلوماسية والاضرار بها ومن أجل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي اثناء القيام بمهامه ومن أجل الإضرار بملك الغير، والاحتفاظ بالمجموعة المذكورة من المعتدين.

وأشارت الداخلية إلى أنّ الممثلة القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين قدمت إلى مركز الأمن الوطني بضفاف البحيرة لإثارة قضية عدلية ضدّ عدد من المهاجرين الأفارقة المحتجين أمام مقر المفوضية، وذلك على خلفية اقتحامهم مقرّ المفوضية.

ولفتت الممثلة القانونية أيضا إلى أنّهم كانوا متسلحين بالحجارة والهراوات والقضبان الحديدية وقوارير الغاز، وقاموا بتهشيم تجهيزات المقر واقتلاع 3 أبواب حديدية ونزع الأسلاك الشائكة المثبتة فوق السور والحاق أضرار فادحة به إضافة إلى تعرض عدد من موظفي المفوضية إلى المضايقة والتهديد ومنعهم من الالتحاق بمكاتبهم، خسب نص البلاغ.

وأكّدت الوزارة أنّ الوحدات الأمنية وبعد التنسيق مع النيابة العمومية تحوّلت على عين المكان وقامت بالتدخل قصد إيقاف الاعتداء الحاصل إلاّ أنّ المحتجين تعمّدوا رشق الأمنيين بالحجارة والمواد الصلبة ممّا تسبب في الاضرار بالإقامات السكنية المجاورة والمحلات التجارية القريبة وعدد من السيارات الإدارية والخاصة، إضافة إلى تعرّض عدد من أعوان الأمن إلى اصابات مختلفة.

وذكرت بأنّ محاولات الاعتداء على مقر المفوضية تكررت في الفترة الأخيرة وقد تمّ في كلّ مناسبة التفاوض مع المحتجين من قبل الوحدات الأمنية ومحاولة تهدئتهم إلاّ أنّ ردّ الفعل منهم كان في غالب الأحيان يتسم بالعنف وبلغ ذروته بتاريخ الحادثة.