وجدّدت دعوتها للمجلس التشريعي الذي انبثق عن انتخابات 17 ديسمبر- 29 جانفي الى "وضع مطلب سن تشريع يجرم التطبيع بكل أشكاله على رأس أولوياته"، مؤكدة أن "كل الأطراف والجهات السياسية والجمعياتية والثقافية والأكاديمية ستظل كما كانت دائما سدا منيعا في وجه كل من يتوهم أن لديه القدرة على تمرير مثل هذه الأطروحات الهدامة والمعادية للمشترك الوطني التونسي".

وحمّلت الحركة "الجهات الرسمية التونسية وفي مقدمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية التصدي والرد على هذه الجريمة في حق تونس وشعبها"، معتبرة "صمتها قبولا ضمنيا ومشاركة صريحة في جريمة التطبيع".