وذلك على خلفية اتهامهما بارتكاب تجاوزات واستيلاءات مالية بشركتين مصادرتين كانتا على ملك بلحسن الطرابلسي.

وباستنطاق المهتم الأول من قبل رئيس الدائرة ، اكد ان الشركة التي كان يعمل فيها تمت مصادرتها بتاريخ 14 مارس 2011 وكانت تحت تصرف قضائي منذ فيفري من نفس السنة وانه لا يمكن الحديث عن اي دور له في تسييرها أو اتخاذ اي قرار في شأنها خاصة وانه عين عليها منذ سنة 2007؛ مبينا ان الشركة المصادرة كانت على ملك بلحسن الطرابلسي ووقع تعيين مأتمن عدلي عليها.



أما بخصوص إستغلال صفته وارتكاب تجاوزات مالية وادارية خلال مباشرته لعمله اكد انها ادعاءات واهية ولا وجود لها في الأصل، اما بخصوص نشاط شركة "جا ملتيمديا" فقد كشف ان نشاطها يتمثل اساسا في إدارة منصة معلوماتية للتصرف في الارساليات القصيرة التابعة لشركات الاتصالات والمتعلقة ايضا بتنظيم المسابقات واجراء عملية قرعة بين العملاء الذين تولوا إرسال ارساليات قصيرة،وايضا تطوير وادارة البوابات الالكترونية مضيفا انه في اطار النشاط المذكور كانت الشركة تحتاج الى ضمانات بنكية وتعرضت لصعوبات في الحصول على تلك الضمانات بعد احداث جانفي 2011 موضحا انه بما ان راسمال شركة " جا ملتيمديا" يعود الى طرف فرنسي فقد التجأت الشركة الى الشركة الفرنسية المذكورة في عديد المناسبات للحصول على ضمانات مالية، وتبعا لتعدد تلك الطلبات بسبب مرور شركة "جا ملتيمديا تونس" بصعوبات مالية فانه طالب بمنحه حق اقتناء نصيب اوفر من رأس مال الشركة لتمكينه من دور أكبر في تسييرها فتم تبعاً لذلك وبناء على طلب من المهتم الثاني تمكين هذا الأخير مبدئيا من اقتناء جزء أكبر من رأس مال الشركة وذلك بمصادقة مجلس الادارة وبناء على تلك الموافقة المبدئية تم توجيه مكتوب الى لجنة المصادرة تضمن برنامج يعمل على توسيع النشاط نحو افريقيا وانتداب 50 مهندس مختص في " الملتميديا "، و احالة الملف على لجنة للتصرف في اموال المصادرة الا انه لم يتم مد مجلس ادارة الشركة برد وتم تغيير النظر في الموضوع، وبعد احالة ملفات الأملاك المصادرة على الكرامة القابضة تولت احالة نسبة 51 من شركة جا ملتيمديا التابعة للدولة الى المتهم الثاني في ملف القضية وتمت عملية البيع بناءا على طلب عروض دولي.

باستنطاق المتهم الثاني وهو رجل اعمال فرنسي بحضور مترجمة محلفة اكد ان دوره خلال الفترة المتحدث عنها في قضية الحال كان منصبا على المحافظة على الشركة ومواطن الشغل فيها ضرورة انه كان بامكانه استرجاع معداته لتجنب كل المشاكل والعراقيل ،نافيا ان يكون عمل على أضعاف الشركة المصادرة لشرائها بأبخس الأثمان.

وبين رجل الأعمال المتهم انه لم يحقق أي ضرر للشركة وقد ساهم في انقاذ الشركة بالدعم من حيث البرمجيات خاصة وان نشاط الشركة يعتمد على الجانب المعرفي إضافة الى دعمه المالي المتواصل للشركة وقد تمكن فعلا من انقاذ الشركة ومضاعفة النشاط ومواطن الشغل مما جعله يستغرب من محاكمته في تهم غير مؤسسة لا واقعا ولا قانونا.

وبسؤاله عن المراسلات التي دارت بينه وبين المتهم الأول من جهة وامراة أجنبية موضوعها شراء الاسهم الراجعة للدولة افاد ان هذه الأخيرة هي المستشارة القانونية للمجمع الذي يديره في فرنسا.


مرافعات المحامين


ورافعت محامية المتهم الاول وبينت ان وقاىع القضية انطلقت اثر شكاية تقدمت بها الممثل القانوني لمجمع كارتاقو المصادر موضحة ان المدير العام الذي عين على شركتين تابعتين للمجمع المذكورة قام وشريك اجنبي بالإضرار بشركة مصادرة واختلاس اموال عمومية فانطلقت الأبحاث مؤكدة ان الإختبارات كشف انه لا يوجد أي مؤيد لوجود خروقات مالية وانه لم توجد خيانة موصوفة طالبة الحكم بعدم سماع الدعوى وكشفت المحامية ان موكلها لم يختلس اموال الشركة

وقد قررت المحكمة بعد استنطاق المتهمين والاستماع لمرافعات المحامين تحديد موعد لاحق للتصريح بالحكم.