وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة واصلت صباح أمس الخميس2 فيفري 2023 استنطاق بقية المتهمين فيما عرف بملف الفساد المالي والاداري بشركة فسفاط قفصة التى شملت الأبحاث فيها الرئيس المدير العام الشركة المذكورة رمضان سويد والنائب بالبرلمان المنحل لطفي علي وشقيقه وعدة مسؤولين كبار بشركة فسفاط قفصة ومناولين .



وباستنطاق المتهم العاشر بعد استنطاق جميع المتهمين في جلسة سابقة كما قد نشرنا تفاصيلها سابقا ، اعترف انه بعد الحاقه بشركة فسفاط قفصة فقد شغل خطة مراقب دولة بشركة فسفاط قفصة خلال سنة 2013 وتبعا لذلك تولى النظر في العروض بخصوص الصفقات العمومية وجميع العروض التى تكون في جلسة علنية وبحضور ممثلي الشركات المشاركة في الصفقات ويتم استعراض جميع الوثائق والتنصيص على النقائص وتفاديها، موضحا انه بخصوص عمله في شركة فسفاط قفصة ونظرا للتنافس بخصوص الصفقة المذكورة تم اعفاء شركة من الصفقة العمومية مؤكدا انه عمل على تطبيق القانون .


وبين المتهم أنه يقع مطالبة المناول باستكمال بعض الوثائق الناقصة وان لجنة فتح العروض تتولى تحرير محضر جلسة واحالة ملف الصفقة الى لجنة فرز العروض وانه على ضوء كراس الشروط يقع احالة الملف على الرئيس المدير العام الذي يدلي برأيه في عملية الفرز واحالة الملف على لجنة الصفقات التى يترأسها المدير العام مع عضوين من مجلس الادارة وممثل عن وزارة المالية وممثل عن وزارة الصناعة ومراقب الدولة، وبعد دراسة الملف تتولى لجنة الصفقات ابداء رأيتها والمصادقة على الصفقة مؤكدا ان رأئ لجنة الصفقات يبقى رأي استشاري .

واكد المهتم أنه يقع احالة ملف الصفقة على سلطة الاشراف للمصادقة النهائية،

وبخصوص دوره في مجال إسداء الملاحق بشركة فسفاط قفصة ،فقد اكد ان نسبتها لا تتجاوز30 بالمائة من الصفقات وانه يقع عرضها على لجنة الصفقات للمصادقة وابداء الرأي،محققا ان مشروع انجاز الملحق يعد بناءا على مذكرة صادرة عن الادارة العامة وتعرض على لجنة الصفقات كذلك .

وكشف المتهم انه في صورة تجاوز مبلغ الملحق نسبة خمسين بالمائة من نسبة الصفقة فانه يقع عرض الملف على لجنة المتابعة والمراقبة.

طلبات المكلف العام والقائم بالحق الشخصي



وبالمناداة على القائم بالحق الشخصي عن شركة فسفاط قفصة حضر وقدم ملف الطلبات المدنية وتمسك بها.


كما حضر المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم تقريرا يتضمن طلبات الدعوى المدنية التى فاقت180 مليون دينار كتعويضات للدولة.


طلبات للمحامين


وبالمناداة على محامو المتهمين عبر بعضهم عن استعدادهم للترافع في حين طلب البعض الآخر التاخير للاطلاع على ماقدم من طلبات من قبل القائمين بالحق الشخصي وهما ممثل شركة فسفاط قفصة والمكلف العام بنزاعات الدولة من طلبات في تقريريهما اللذان قدماه للمحكمة والذي يتضمن ايضا لطلبات مادية والاستكمال الاستنطاقات خاصة استنطاق الرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة ،في حين طلب محامي اخر التاخير لإجراء مكافحة بين موكله والرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة رمضان سويد،كما طلبت محامية ايضا التاخير لاعداد وسائل الدفاع والاستكمال الاستنطاقات خاصة استنطاق الرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة معتبرة اياه الصندوق الأسود حول ما حصل بشركة فسفاط قفصة ،كما طلب محامي التاخير والافراج عن موكله لطفي علي وشقيقه أو الافراج عن احداهما.


كما طلب محامون اخرون الافراج عن موكليهم والتأخير لاعداد وسائل الدفاع.

وكشفت محامية ان موكلها موقوف منذ عام على ذمة الملف وانه ثبت من خلال تصريحات بقية المتهمين انه قام بأعمال المراقبة وفق ما هو منصوص عليه طالبة بالافراج عنه.

وفوض بقية للمحامين النظر في التاخير مطالبين بالافراج المؤقت عن موكليهم من سجن ايقافهم الى حين الترافع عنهم.


النيابة العمومية


وباستشارة النيابة العمومية رفضت مطالب الافراج، فقررت الدائرة تأخير الجلسة ليوم 27 أفريل القادم. كما رفضت كل مطالب الافراج التي قدمها الدفاع.

وتعود اطوار قضية شركة فسفاط قفصة الى شكاية كان قد تقدم بها مرصد رقابة منذ فترة وقد تعهدت بها النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مؤخرا وكلّفت احدى الفرق المختصة بالبحث فيها وتتعلق هذه الشكاية برصد تجاوزات وفساد في عملية نقل واستخراج مادة الفسفاط منذ سنة 2013 هذا وقد تضمنت الشكاية كذلك جملة من المؤيدات التي تبيّن قيمة الخسائر التي تكبدتها الشركة جراء تلك التجاوزات، هذا وقد وجّه مرصد رقابة اصابع الاتهام في قضية الحال الى عدد من المسؤولين وهم مدير عام ورؤساء مديرون عامون سابقون ووزير صناعة سابق وعدد من الإطارات في الشركة وأعضاء لجان تقييم العروض ومناولي صاحبي شركة نقل أحدهما عضو بمجلس نواب الشعب وكل من عسى ان يكشف عنه البحث.