وتسيطر كل من "ستاندرد آند بورز" و"موديز" على تصنيف أكثر من 80 % من إصدارات الدين حول العالم سواء للشركات أو الحكومات أو البلديات والحكومات المحلية فيما تعد "فيتش" أقل سمعة نسبيا، مقارنة بالشركتين الأخريين. وبالعموم، فإن الشركات الثلاث تسيطر على ما يراوح بين 90 و95 % من سوق إصدارت الديون في العالم.

وتعود سيطرة هذه الشركات الثلاث إلى قرار أصدرته هيئة الأوراق المالية الأمريكية في عام 1975 باعتبار هذه الشركات كشركات معتمدة من قبلها، حيث إن كثيرا من المؤسسات المالية وشركات التأمين لا تستثمر إلا في سندات ذات تصنيف عال، فإن أسهل طريقة من قبل المصدرين للسندات لإثبات جدارتهم الائتمانية هو أن يحصلوا على تصنيف ائتماني من شركة أو اثنتين من هذه الشركات الثلاث لتصبح هذه الشركات الثلاث أشبه بمؤسسات محتكرة للتصنيفات الائتمانية حول العالم.

موديز تخفض الترقيم السيادي لتونس وتقدر إمكانية عدم تمكن الدولة على الإيفاء بالتزاماتها المادية

وكانت وكالة "موديز"، خفضت التصنيف السيادي لتونس من "caa1" الى "caa2" مع آفاق سلبية. كما خفضت موديز تصنيفها للبنك المركزي التونسي، المسؤول قانونيا عن المدفوعات المتعلقة بكل سندات الخزينة، الى "caa2" مع افاق سلبية كذلك.

ويعني التصنيف في خانة "Caa2" ان الحكومة والبنك المركزي معرضان الى مخاطر عالية على مستوى إمكانية عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية.

ويأتي هذا التصنيف ليعكس نتائج مراجعة ودراسة الوضعية المالية والاقتصادية لتونس وتطوراتها انطلاقا من 30 سبتمبر 2022.

كما خفضت "موديز في" تصنيف الديون الخارجية غير المضمونة من الدولة والبنك المركزي كذلك الى Caa2 مع افاق سلبية أيضا.

وفسرت الوكالة خطواتها في خصوص مراجعة التصنيف، بتقييمها ان عدم تعبئة تونس لتمويلات خارجية، الى اليوم، لتلبية الحاجيات العاجلة للحكومة، من شانه أن يرفع من مستوى مخاطر التعثر في سداد القروض الخارجية. كما ان عدم وضع البرنامج التمويلي لصندوق النقد الدولي حيز النفاذ يفاقم الوضعية الصعبة للمالية العمومية ويزيد من الضغوطات على احتياطي البلاد من النقد الخارجي.

وأكدت الوكالة من جانب آخر، ان الظروف التمويلية الصعبة داخليا وخارجيا ومستوى التداين الخارجي للبلاد يزيدان من مخاطر مزيد التمويل، معتبرة ان ضعف الحوكمة والمخاطر الاجتماعية الكبرى والمهمة يفسران الوضعية الحرجة التي وصلتها البلاد.

وأشارت الوكالة الى ان القدرة الحالية لتونس على الإيفاء بالتزاماتها ترجع الى توفر الاحتياطي النقدي الذي يتصرف فيه البنك المركزي إضافة الى السعي الحثيث للحكومة لبلوغ مرحلة الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي وحشد دعم الشركاء الماليين الدوليين.

وشدد تقرير وكالة موديز على ان مزيد التأخير في إطلاق البرنامج التمويلي في صندوق النقد الدولي سيتسبب في تآكل المدخرات من العملة الأجنبية تحت تأثير ارتفاع نسق تسديد الديون، مما ينجر عنه تزايد المخاطر المتعلقة بالمدفوعات الخارجية واحتمال التوجه نحو جدولة الدين الخارجي لتونس.


رموز وصف الجدارة الائتمانية


وتستعمل وكالات التصنيف رموزا لوصف الجدارة الائتمانية تبدأ من AAA كأعلى تصنيف ائتماني نزولا للتصنيفات الأقل جدارة عبر الحروف AA و A و BBB وهكذا....

وتكمن أهمية الحصول على تصنيف ائتماني أعلى في مستوى الفائدة التي يتوجب على مصدر الديون دفعها، فكلما ارتفع التصنيف الائتماني كلما انخفض مستوى الفائدة، وكلما انخفض التصنيف الائتماني كلما زاد سعر الفائدة التي يتطلب دفعها من قبل الجهة المصدرة.

كما تكمن أهمية الحصول على تصنيف ائتمان أعلى في عدد المستثمرين الذين يرغبون في شراء إصدار دين معين، وذلك نظرا لأن العديد من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار لا تستثمر إلا في أدوات الدين ذات الجدارة الائتمانية المرتفعة لذلك فإن انخفاض التصنيف لإصدار معين يعني بالضرورة انخفاض الإقبال عليها وصعوبة تغطيتها، نظرا لعزوف هذه الصناديق والمؤسسات المالية عن شرائها.