وأوضح منسّق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، أنه أحيل على معنى المرسوم 54، نظرا إلى أنه تحدّث خلال الأسبوع الماضي بإذاعة "شمس آف آم"، عن قضيّة القضاة المعفيين واعتبر أنهم "ظُلموا" من قبل وزيرة العدل، التي قال إنها "ارتكبت جريمة عدم تنفيذ أحكام قضائية"، بالإضافة إلى أنها استظهرت بملفات تدين البعض منهم بعد صدور أحكام المحكمة الاداريّة.

وتابع قائلا إنه "اعتبر أنّ رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد شارك في الفساد المالي، نظرا إلى أنه صرف أجور 6 أشهر، للقضاة المعفيين، في حين أنه يتهمهم بالفساد والإرهاب والتآمر".

يُذكر أنّ الفصل 24 من المرسوم 54 ينصّ عل أنه "يعاقب بالسجن، مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة
كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".

وكانت المنظمات الحقوقية، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وكذلك جمعيات المجتمع
المدني وأحزاب سياسية، عبّرت عن رفضها للمرسوم عدد 54 لسنة 2022، مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 ويتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وأكدت أنه مرسوم قمعيّ يرمي إلى الترهيب وتكميم الأفواه.

وقد أصدرت المحكمة الإدارية، في 9 أوت 2022، أحكاما بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات الإعفاء التي كانت قد صدرت في حق 57 قاضيا مطلع شهر جوان 2022، بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق.

وصدرت هذه الأحكام على إثر تقدم القضاة المشمولين بقرار الإعفاء للمحكمة الإدارية بدعاوى في قضايا استعجاليه في إطار "توقيف تنفيذ الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء القضاة".

وكان رئيس الجمهورية أصدر أمرا رئاسيا في 1 جوان 2022 أعفى بمقتضاه 57 قاضيا. وسبق إعفاء هؤلاء القضاة إصدار المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، الذي أعطى لرئيس الجمهورية صلاحية إعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره.