وتعد Actia Engineering من ابرز المؤسسات العالمية المتخصصة في صناعة المكونات الإلكترونية عالية الدقة والبرماجيات المستعملة في مراقبة الأجهزة الإلكترونية للسيارات و الحافلات ، وهي مؤسسة مصدرة كليا وتوفر اكثر من 900 موطن شغل، 80 % منهم مهندسين وفنيين سامين في ثلاثة وحدات إنتاجية ، الى جانب مركز للبحث والتطوير و مخبرين للتجديد التكنولوجي .
وإستمع الوزير الى عرض تم خلاله تقديم نشاط المؤسسة و إستراتيجية تطوير عملها في افق سنة 2025 والتي ترتكز بالخصوص على التكوين عالي الجودة في مجال إختصاصها و ترسيخ التميز في المجال المعرفي والتحكم التكنولوجي و إكتساب احدث المهارات لمزيد تطوير القيمة المضافة و التموقع في سلاسل القيمة العالمية.
كما تطرق العرض الى برامج التوسعات المزمع إحاداثها لاسيما إحداث وحدة بولاية صفاقس و برامج تعزيز حضور المؤسسة في الأسواق الإفريقية.
وأعرب مسوؤلو المؤسسة عن الإستعداد لمزيد تطوير هذة الأنشطة و ذلك لعديد الإعتبارات و في مقدمتها كفاءة الموارد البشرية العالية ، مشيرين الى بعض الإشكاليات القائمة و منها بالخصوص النقائص على مستوى البنية التحتية الخارجية و بطئ الإجراءات الإدارية و خاصة منها المتعلق بالعمليات المالية و الخدمات الديوانية.
و في زيارته الى ولاية بنزرت ، إطلع الوزير الذي كان مرفوقا بوالي الجهة سمير عبد اللاوي و رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة على سير نشاط المؤسسة الفرنسية التونسية CMRT لإصلاح السفن والبواخر المنتصبة بمنزل بورقيبة ، وهي مؤسسة مصدرة كليا و تشغل قرابة 400 عامل وفني والتي تحسنت مردوديتها ومعاملاتها بعد خوصصتها من 3 مليون دينار الي 30 مليون دينار خلال اربعة سنوات منذ التخصيص إضافة الي ضخ قرابة 35 مليون دينار كإستثمارات جديدة مكنتها من تجاوز خسائرها المالية و تحسين تموقعها في جنوب المتوسط.
كما قام الوزير بزيارة الى المؤسسة الفرنسية BIC ذات الصيت العالمي التي تشغل بدورها اكثر من 400 عاملا و هي كذلك مصدرة كلياو متخصصة في صناعة الأقلام و بعض المواد المكتبية والأكسسوارات .
و قام سمير سعيّد بزيارة شركة Van Laak الألمانية المتخصصة في الإكساء و صناعة الملابس الجاهزة ذات النوعية الرفيعة و التي تعد اليوم من ابرز الماركات العالمية في هذا المجال ، وهي مؤسسة مصدرة كليا نحو العديد من البلدان الأوروبية خاصة ، وتشغل قرابة 600 عاملة وعامل.
و أكدت مختلف العروض المقدمة من قبل مسؤولي هذه المؤسسات ، على اهمية البحث والتجديد في إستراتيجيات عملهم الي جانب التكوين المتخصص و هو ما يعكسه وجود مراكز للغرض بداخلها، مشيرين الى إعتزامهم القيام بتوسيعات في الفترة القريبة القادمة.
وقد تم التطرق خلال الزيارات الي بعض الإشكاليات القائمة و المتعلقة بالخصوص ببطئ الخدمات الإدارية و طول الإجراءات و تعقدها ونقص اليد العاملة المتكونة .
وبين سمير سعيّد ان هذه المؤسسات تمثل قصص نجاح لإستثمارات وضعت ثقتها في تونس منذ سنوات ، مشيرا ان البرامج والخطط المستقبلية التي تم عرضها هي تكريس لهذه الثقة .
و اكد الوزير في ذات السياق على ان هذه النجاحات المحققة قابلة لمزيد التطوير والبناء عليها لتحقيق الأفضل ، مبرزا الجهود المبذولة في الفترة الأخيرة لمزيد تحسين مناخ الأعمال من خلال إقرار العديد من الإصلاحات و الإجراءات في هذا الإتجاه ، مؤكدا ان الإستثمار الخاص ، سواء منه المحلي او الخارجي يحظى بالإهتمام والدعم في مختلف البرامج والسياسات الإصلاحية بإعتباره احد ابرز محركات النمو .
و اعرب سمير سعيد عن إستعداد الوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر لتوفير الإحاطة اللازمة و الدعم الضروري لإزالة العوائق و إيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات القائمة