وكانت المحكمة الإدارية، أصدرت مساء امس الثلاثاء في وقت متأخر ، أحكاما بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات الإعفاء التي كانت قد صدرت في حق 57 قاض مطلع شهر جوان، بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق.

وأوضح الناطق باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، في تصريح اليوم الإربعاء أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بصفته قاضي توقيف التنفيذ، استند في إصدار أحكامه في الملفات المشار إليها إلى نتائج إجراءات التحقيق التي أذن بها وبعد مطالبة الجهات الإدارية المعنية بما يفيد تعليل وتسبيب الإعفاءات، مضيفا أن التعاطي القضائي مع الملفات تم حسب خصوصية كل ملف.

كما أشار إلى أن الأحكام توزعت الى صنفين ،حيث تم "قبول إيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء في حق القضاة الذين لم يتوفر فيهم الموجب الواقعي والقانوني للإعفاء"، في ما تم "رفض إيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء في حق قضاة آخرين كانت معللة وتوفرت فيها موجبات الإعفاء".

وتأتي هذه الأحكام على إثر تقدم القضاة المشمولون بقرار الإعفاء للمحكمة الإدارية بدعاوى في قضايا استعجاليه في إطار "توقيف تنفيذ الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء القضاة".

وكان رئيس الجمهورية قد أصدر الأمر الرئاسي رقم 516 لسنة 2022 بتاريخ 1 جوان 2022 أعفى بمقتضاه 57 قاض، من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق، يوسف بوزاخر والرئيس السابق لمحكمة التعقيب ،الطيب راشد وقاضي التحقيق بابتدائية تونس 1 البشير العكرمي.

وقد سبق إعفاء هذا العدد من القضاة إصدار المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، الذي أعطى لرئيس الجمهورية صلاحية إعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره.