وبخصوص علاقته بحركة النهضة، شدد الزار على أنه ليس لديه أي ارتباط تنظيمي مع حركة النهضة أو مع أي حزب آخر، وذكّر بأنه استقال من مجلس شورى النهضة منذ 2012.

وتابع أنه لن يلتحق بأي حزب طالما يمارس نشاطه في المنظمة الفلاحية.

الزار: 'بن عياد أكد أن لديه تفويضا من سعيّد لتنظيف اتحاد الفلاحة... وما يحدث خيانة'

وأكد الزار أنه الرئيس الفعلي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اعتبارا لانتخابه من مؤتمر ومجلس مركزي ومن فلاحين.

وقال عبد المجيد الزار أن الجلسة التي انتُظمت أمس وتم خلالها الإعلان عن انتخاب نور الدين بن عياد رئيسا للمنظمة الفلاحية خلفا له، هي جلسة غير قانونية قام بها قلة من الأشخاص وصرّحوا أن لديهم تفويضا من رئيس الجمهورية قيس سعيد لتنظيف الاتحاد من بينهم بن عياد.

وأفاد الزار أن المشكل انطلق عندما استدعى رئيس الدولة قيس سعيد لـ6 من أعضاء الاتحاد وإقصائه من هذا اللقاء ومن ثم وجه الدعوة لنائبه فقط.

وتابع أن علاقته ببن عياد كانت جيدة لكنها تغيرت منذ أن التقى بالرئيس.

وتحدث عبد المجيد الزار عن خيانة داخل المنظمة الفلاحية ومحاولة لشقها وضربها من الداخل وإضعافها وإبعاده.


الزار نافيا الاتهامات بالإحتكار والإثراء غير المشروع: 'لدي مدجنة واحدة'

وعلّق الزار، على الاتهامات الموجهة له بالإحتكار وبالإثراء غير المشروع.

ودعا الزار إلى فسح المجال للقضاء من أجل القيام بدوره، نافيا تهمة الإحتكار.

وبخصوص الإثراء غير المشروع، قال عبد المجيد الزار أن لديه مدجنة واحدة، مكذبا ما يروج عن امتلاكه مدجنة تعمل خلافا للصيغ القانونية.

وكانت تضاربت الأنباء، الإربعاء، بخصوص تأكيد ونفي سحب الثقة من الرئيس الحالي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، وانتخاب نور الدين بن عيّاد، بالمنصب ذاته على رأس المنظمة التاريخية للفلاّحين التونسيين.

-ونفى المكلف بالاتصال في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري محمد عبيد، في تصريح اعلامي، الاربعاء، ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص سحب الثقة من رئيس الاتحاد عبد المجيد الزار وتكليف، نور الدينبن عياد بتسيير المنظمة.

---

اقرأ أيضا: أمين مال اتحاد الفلاحة: رضا لينين هو مهندس الانقلاب على عبد المجيد الزار

---

‎‎

وأكّد عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قريش بلغيث، بدوره، وجود عدّة محاولات خلال الفترة الاخيرة للاطاحة برئيس المنظمة دون الرجوع الى مؤسساتها وقانونها الاساسي.

وشدد بلغيث، في السياق ذاته، على استقلالية المنظمة الفلاحية معتبرا أن ليس من حق رئاسة الجمهوريّة أو رئاسة الحكومة التدخل في هذا الهيكل المهني.

وأردف قائلا "أنّه على إثر إجتماع المجلس المركزي، الخميس 12 ماي 2022، بالقيروان، والذي دعا له رئيس المنظمة، عبد المجيد الزار، وفق ما يخوله له النظام الاساسي دون غيره والذي افضى باجماع 85 عضو من المجلس المركزي ويمثلون ثلثي النصاب تقريبا، بانه لا مجال لتدخل اي مؤسسة سوى كانت رئاسة الجمهوية او رئاسة الحكومة بالتاثير على تسيير المنظمة، وبناء عليه يعتبر ما وقع اليوم محاولة انقلاب رديئة الاخراج وان الدور سياتي على بقية المنظمات اذا لم تتوحد بموقف يدين مثل هذه التدخلات السافرة".

ومن جهته أفاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، حاتم مانسي، بان الاجتماع، الذي، تمّ عقده، الإربعاء بالمقرّ المركزي، يعد قانونيا، طبقا للنظام الأساسي، في بابه السابع وتحديدا الفقرة 11، التّي تنص على عقد اجتماع ثان للمنظمة في بحر أسبوع، بعد ان وقع تغيير مكان الاجتماع المقرر بالمقر المركزي يوم 11 ماي 2022 ليتم عقده بالقيروان والذي يعد باطلا، وفق تقديره، نظرا لعدم اكتمال النصاب.

وأكّد مانسي في السياق ذاته، حضور ثلث أعضاء المنظمة في اجتماع، الإربعاء، بالمقر المركزي للمنظمة الفلاحيّة بالعاصمة، للتداول في نقطة هيكلة المنظمة واتخاذ قرار سحب الثقة من عبد المجيد الزار وانتخاب نور الدين بن عياد رئيسا للمنظمة بالاجماع.

يشار ان رئيس التنسيقية الوطنية لتصحيح مسار الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فخر الدين ترجمان، كان قد دعا خلال ندوة صحفية انعقدت بتاريخ 8 فيفري 2022، وزير الفلاحة ورئاسة الحكومة ورئيس الجمهورية الى تجميد وحل المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد.

كما طالب ترجمان التدخل وانقاذ المنظمة الفلاحية وتكوين لجنة وقتية لتنظيم انتخابات سابقة لاوانها تكون شفافة ونزيهة، الى جانب تعديل القانون الاساسي الذي وقع تحيينه سنة 2018، وفقا للمصالح الشخصية لاعضاء المكتب التنفيذي الحالي.

يذكر أن عبد المجيد الزار أعلن عن استقالته من مجلس شورى حركة النهضة، التّي كانت في السلطة في تونس منذ سنة 2011، منذ فيفري 2013 وتقدّم لانتخابات رئاسة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ونال المنصب مرّة أولى في ماي 2013 لمدّة 5 سنوات ولمرّة ثانية في ختام أشغال المؤتمر السادس عشر للمنظمة الفلاحية في ماي 2018.
يذكر أن إنشاء الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يعود إلى سنة 1949 ويعد من المنظمات الوطنية التونسيّة، التذي لطالما كانت قريبة من السلطة المنظمة المهنية