وقال رئيس الدولة، خلال مقابلته مع بودن، والتي نشرت رئاسة الجمهورية فيديو خاصا بها، مساء اليوم، "الدولة مؤسسات وشعب، ولا شرعية ولا مشروعية لهؤلاء"، مضيفا أنه لا توجد "قيمة قانونية" لما تم اتخاذه من قرارات (من قبل جلسة البرلمان المجمد الافتراضية).

وكان 116 نائبا في البرلمان المجمدة أعماله، قد شاركوا اليوم الأربعاء في جلسة عامة افتراضية، وصادقوا دون تسجيل اعتراض او احتفاظ على "مشروع القانون عدد 1 لسنة 2022، المتعلق بإلغاء الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية منذ 25 جويلية 2021 .

وتساءل الرئيس قيس سعيد عن قانونية عقد اجتماعات عبر قنوات أجنبية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وقال "ما يفعلونه أمر لا يمكن السكوت عنه، ولا بد من صدهم ووضع حد للتآمر على الشعب".

وكان رئيس الجمهورية قد اشرف مساء اليوم على اجتماع لمجلس الامن القومي اعلن خلاله عن حل المجلس النيابي استنادا للدستور و للفصل 72 منه "حفاظا على الدولة وحفاظا على المؤسسات وحفاظا على الشعب".

وشدد رئيس الدولة خلال لقائه برئيسة الحكومة على أنه "لن يتم ترك العابثين يواصلون عدوانهم على مقدرات الشعب ومؤسسات الدولة "، كما انهم لن يٌتركوا لمواصلة ما قال إنها "عمالة مفضوحة للخارج".

وشدّد في السياق ذاته قائلا "سنتحمل المسؤولية لإنقاذ الشعب من المتربصين به في الداخل والخارج".

وقال رئيس الدولة إن من وصفهم بـ "المتآمرين"، "يريدون إسقاط الدولة مثلما حصل في دول أخرى"، معتبرا أن ما فعله هؤلاء هو"هراء وهذيان يرتقي الى مرتبة الجريمة".

وتحدث الرئيس سعيد خلال اللقاء عن حديثه مع وزيرة العدل حتى تقوم النيابة العمومية "بدورها".

من جهة أخرى، أعلن رئيس الدولة أن مجلس الوزراء سينعقد غدا الخميس.