يُذكر أن القضاء العسكري أصدر يوم 2 مارس بطاقة إيداع بالسجن ضد العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني الذي قال منذ أيام إنه "يواجه من قبل القضاء العسكري بمجموعة من التهم من بينها الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التعرّض لتنفيذ قانون وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التّسبب بالفوضى والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل والصّد عن العمل وتحريض الأمن على العصيان" وذلك على خلفيّة نقاش دار بينه وبين الأمنيين الذين كانوا موجودين يوم 2 جانفي 2022 أمام مستشفى الحبيب بوقطفة بولاية بنزرت، حيث كان موكّله المحامي القيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري.
ونفى الكيلاني تحريضه للأمن على العصيان أو التمرّد، وشدد على أن النقاش الذي دار مع أعوان الأمن في ذلك اليوم أمام المستشفى، كان "نقاشا قانونيا حضاريّا"، وفق توصيفه.


من ناحية أخرى أعلن النائب في البرلمان وعضو هيئة الدفاع عن عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني الافراج عن موكله بعد ايقافه من قبل القضاء العسكري.