وأشار الديماسي إلى أن رئيس الدولة إعتمد في تمشيه الحالي على تقرير جمعية مشكوك فيه وغير ثابت، تعقيبا منه على مسألة الصلح الجزائي وتقرير لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.

وعلى ذلك ، أكد حسين الديماسي ان ما توجه نحوه رئيس الدولة لا يمكن من حل مشاكل الدولة وعجز الميزانية، مبينا أن عجز الميزانية سلسلة إذا لم تتغير إستراتيجية تسيير المالية العمومية فلن يتم الوصول لحلول.

ودعا الخبير الإقتصادي إلى الإهتمام بالإصلاحات الأساسية عوضا عن الإلتهاء بهذه الأمور.


وكان رئيس الجمهورية أعلن عن تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 جويلية المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022.

كما أعلن استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية التي ستجري في 17 ديسمبر 2022 ستتم وفقا لقانون انتخابي جديد.

---

---