وشدد المتحدث على أن تونس مطالبة بتوفير ما لا يقلّ عن ملياري دولار من القروض الثنائية في صورة الاستجابة لطلبها.

وتابع أن تونس ليس لديها تقاليد مع هذا النوع من القروض.


مخاوف جدية

وتعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد، انكماشا بنسبة 8.8 بالمئة، العام الماضي.

وكان إجمالي الدين العام بلغ في 2010 حوالي 16 مليار دولار أو ما يعادل 55 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، ليرتفع إلى 20.6 مليارا في 2017، ثم إلى 29 مليارا بنهاية 2020.

ويتوقع البنك المركزي ارتفاع الدين إلى 35 مليار دولار بنهاية 2021، أو ما يزيد على 100 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، في حال نجحت مساعي تونس بالحصول على قروض خارجية جديدة، الجزء الأكبر منها من صندوق النقد الدولي.

وفي ماي الماضي، بدأت الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض هو الأكبر في تاريخ البلاد، بمقدار 4 مليارات دولار.

لكن الأزمة المتصاعدة بعد قرارات سعيد، تلقي بظلال قاتمة على هذه المفاوضات، ويتوقع الخبراء تباطؤ هذه المفاوضات في وقت يتسارع تدهور اقتصاد البلاد، وتزداد الضغوط على المالية العامة.

ويقدر العجز في الموازنة العامة لهذا العام بنحو 6.7 مليارات دولار، وهو مرشح للزيادة بسبب اعتماد الموازنة متوسط سعر يبلغ 45 دولارا لبرميل النفط، وهو رقم بعيد عن الأسعار السائدة في الأسواق العالمية (قاربت 80 دولارا لمزيج برنت).

كما تواجه المالية العامة عبئا آخر، إذ عليها توفير حوالي 15.5 مليار دينار (5.6 مليارات دولار) لخدمة الدين، منها 10 مليارات دينار (3.6 مليارات دولار) بالنقد الأجنبي.

وفي ظل تصاعد الأزمة السياسية في البلاد، من غير المرجح أن تنجح تونس، على الأقل في المدى القريب، بتوفير كل هذه المبالغ، ما لم تتوفر ضمانات كافية بالعودة إلى المسار الديمقراطي من جهة، والمضي قدما بإصلاحات اقتصادية اشترطتها مؤسسات التمويل الدولية من جهة أخرى.