أكد الحزب الدستوري الحر أنه تقدم بشكاية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ضد الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فرع تونس.

وأوضح في بيان له اليوم أن الشكاية استعرضت " أحداث قمع الدولة لنساء تونس الغاضبات و منعهن من المشاركة في الوقفة الاحتجاجية النسائية المنظمة يوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 قرب مقر ما يسمى "الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين" فرع تونس للمطالبة بغلق هذا "الوكر" الخطير وتستر السلطة على هذه الجمعية الأجنبية التي عبرت صلب بيانات رسمية عن انخراطها في مشروع "دولة الخلافة" ومساندتها المطلقة لحركة طالبان في أفغانستان وحكومتها المتكونة من أشخاص مدرجين بقائمة العقوبات بمجلس الأمن".