وأفاد رئيس الحكومة هشام مشيشي أن عقد اجتماع المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي المحدث بمقتضى الاتفاقية الموقّعة بــباريس في 07 أفريل 2015 يمثل مناسبة متجدّدة لتدعيم العلاقات في مجالات متنوعة وذلك بعد لقاء باريس في ديسمبر الماضي لتعميق الحوار المشترك حول السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية القائمة بين البلدين في مختلف مجالات التعاون.

كما أبرز رئيس الحكومة أن هذا اللقاء يمثـّل موعدا متجددا للوقوف على مدى التقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة واعتماد الخطط الثنائية لكافة القطاعات ذات الأولوية مع استكشاف الفرص المتاحة في المجال الاقتصادي والمالي والتعليم العالي والبحث العلمي والرقمنة والتربية والتكوين المهني إضافة إلى فتح آفاق أرحب للعلاقات التاريخية بما يتماشى وخصوصيات المرحلة لمجابهة التحديات في مرحلة ما بعد جائحة الكوفيد-19.

وأشاد هشام مشيشي بدعم الجمهورية الفرنسية لمخطط الإصلاحات الكبرى التي تعتزم الحكومة التونسية تنفيذه فضلا عن وقوف الشريك الفرنسي إلى جانب بلادنا في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأوروبية لحشد الموارد الضرورية لتنفيذ الإصلاحات المذكورة. كما أبرز أن اللقاء مثّل فرصة لتحديد أولويات الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2027.

وأكد رئيس الحكومة على أهمية البعد الثقافي لتحقيق مزيد من التقارب بين شعبي البلدين الصديقين بما في ذلك الاستعدادات الجارية لتأمين كل الظروف الملائمة لانجاح القمّة الـ 18 للفرنكفونية التي ستحتضنها تونس في نوفمبر القادم فضلا عن التظاهرات التي سيتمّ تنظيمها للنهوض بالتعاون في الفضاء الفرنكفوني ومنها الملتقى الفرنكفوني الأول للأمن المزمع عقده بتونس في 29 جوان 2021.

وجّدد رئيس الحكومة عزم البلدين على المضي قدما في تعزيز التعاون لمكافحة ظاهرتي الارهاب والجريمة من خلال مزيد التنسيق في المجال الأمني والتكوين وتبادل الخبرات وتطوير التعاون القضائي وآلياته.
وأوضح رئيس الحكومة أن أشغال المجلس الأعلى للتعاون تطرقت إلى التصرف الأمثل في الهجرة المنظمة طبقا لاتفاقيات التصرف التوافقي في الهجرة والتنمية المتضامنة لسنة 2008 وفق مقاربة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة مكونات الاتفاق بما يعزز التنمية المتضامنة التونسية الفرنسية.
وأكد رئيس الحكومة أهمية أشغال الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي التي توّجت باعتماد اعلان سياسي مشترك وإقرار 4 خرائط طريق للتعاون تعكس سعي الجانبين إلى مزيد الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتوضيح الرؤية لإرساء شراكة استراتيجية متميزة بالإضافة إلى التوقيع على 7 اتفاقيات تهمّ ديوان البحرية التجارية والموانئ وتمويل مشروع يهدف إلى الرفع من القدرات التونسية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتطوير القدرات الصناعية والبيئية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والتعاون في المجال الرقمي والتجاري والفلاحي.
من جانبه، نوّه الوزير الأول الفرنسي جان كاستاكس بأهمية زيارته رفقة عدد من الوزراء ورؤساء المؤسسات الاقتصادية الفرنسية وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي مبينا أن هذه الدورة تعتبر حدثا هاما يجسّد عمق علاقات الصداقة القوية التي تجمع تونس وفرنسا.
وأوضح الوزير الأول الفرنسي أن تونس وفرنسا هما أكثر من مجرد صديقين نظرا لعمق ونوعية المحادثات التي دارت مع سامي المسؤولين التونسيين خلال هذه الزيارة مبرزا أهمية التحديات التي يواجهانها خاصة منها العدو الخفي، فيروس كورونا، وتداعياته السلبية وهو ما جعل تونس وفرنسا تتعاونان تعاونا وثيقا في هذا المجال، قائلا "أود هنا أن أتوجه بالشكر للأطباء التونسيين الذين توجهوا لفرنسا خلال الموجة الأولى من هذا الوباء لدعم النظام الصحي والمستشفيات الفرنسية ، كما أن فرنسا كانت حاضرة من خلال إرسال عدة مساعدات طبية ومالية لتونس، وسوف تتواصل هذه المساعدات الفرنسية حيث سيتم اليوم تسليم ثلاث وحدات لإنتاج الأوكسيجين الطبي لفائدة مستشفيات بتطاوين وسيدي بوزيد وصفاقس إضافة إلى عدد من المعدات الطبية وأجهزة التنفس بقيمة 3 مليون يورو".
وأكد الوزير الأول الفرنسي أهمية مساندة تونس في توفير اللقاحات ضد وباء كورونا للخروج من الأزمة الصحية الاستثنائية التي تمر بها مبينا أن فرنسا تدعم تونس خاصة في إطار آلية "كوفاكس" وملتزمة تمام الالتزام بالاتصال والتعاون مع شركائها لكي يتم تسليم الجرعات المخصصة لتونس في أسرع وقت ممكن.
وأفاد الوزير الأول الفرنسي أن اجتماع المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي أقرّ أربعة خرائط طريق لهيكلة التعاون المشترك إضافة إلى إمضاء اتفاقيات وإعلان نوايا طموحة من شأنها أن تعزز أطر الشراكة على قدم المساواة القائمة بين البلدين وبما سيسمح بتقديم أجوبة عملية خاصة فيما يتعلق بالتنمية والإنعاش الاقتصادي وإعادة إحياء الاستثمارات من أجل المستقبل مشددا على أن هذه المسائل تبقى جوهرية ومهمة في كل الدول الديمقراطية إضافة الى توفير التكوين والتأهيل مما سيسمح ببناء المستقبل الأفضل.
كما أكد جان كاستاكس في هذا الإطار بالأولوية التي تمنحها فرنسا لقطاعات التنمية في تونس قائلا "لقد جددنا التأكيد على دعمنا الكامل للإصلاحات الاقتصادية التي بدأت بها تونس والتي يجب أن تتجسد في أسرع الأوقات، كما أكدت على وجه الخصوص على وضع خبرات فنية لبعث وكالة للتصرف في الديون لتحقيق التوازن في الموارد المالية ".
وأبرز الوزير الأول الفرنسي أن البلدين سيعمقان شراكتهما خاصة في المجال الرقمي مشيرا إلى أهمية الوفد المرافق له من مسؤولي الشركات والمؤسسات في هذه الزيارة بهدف عقد لقاءات مع نظرائهم التونسيين بما سيمكّن من تطوير الاستثمارات الفرنسية في تونس وزيادة حجمها سيما وأن فرنسا تدعم عددا من المشاريع بالجهات الداخلية ووقعت مع الجانب التونسي ثلاث اتفاقيات في الغرض من شأنها أن ترفع بشكل ملموس من واقع الاستثمار بهذه الجهات وتدعم تأهيل الشباب بها.
وأضاف الوزير الأول الفرنسي بالقول إنه "بعد ثلاث سنوات من زيارة الرئيس ماكرون الى تونس، مكّن اجتماعنا اليوم من تحقيق تقدم ملحوظ جسّد على أرض الواقع مشروع الجامعة الفرنسية التونسية لإفريقيا والمتوسط، وهذا سيجعل من تونس قطبا للامتياز الدولي في مجال التعليم العالي. ووقعنا كذلك على تسع اتفاقيات في مجال البحث والتعليم والتربية".
وأبرز جان كاستاكس أنه تم التطرق إلى التحديات الأمنية للبلدين بشكل معمق وبأساليب عملية وملموسة قصد مزيد تعزيز التعاون في هذا الإطار مذكرا بأن البلدين يواجهان تحديات كبيرة على أراضيهما وخاصة في مكافحة الإرهاب ومشيرا إلى أن انضمام تونس لـ "نداء كرايستشيرش" لمكافحة التطرف السيبيرني يشكل مرحلة هامة للبلدين.
كما أشار الوزير الأول الفرنسي إلى أهمية العلاقات بين تونس وفرنسا فيما يتعلق بالتعاون على مستوى الهجرة وتنقل الأفراد حيث أبرز أن اجتماع اليوم مثّل مناسبة سانحة لتدارس أهمية التنقل بين البلدين مذكرا في هذا السياق بضرورة تعزيز فرنسا وشركائها الأوروبيين لأطر التعاون في مجال الهجرة وضرورة التحكم في تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وأكد جان كاستاكس أهمية المجهودات التي تبذلها تونس لعقد القمة الفرنكفونية في نوفمبر المقبل بجزيرة جربة قائلا إن ذلك يعدّ موعدا دوليا هاما لتونس وفرنسا وأن هذا الموعد يلقى الدعم الفرنسي التام ومساندة المنظمة الدولية للفرنكفونية.
كما أشار الوزير الأول الفرنسي إلى تطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات الدولية والإقليمية، موضحا في هذا السياق أنه تم تناول الملف الليبي وأن تونس وفرنسا تعملان بشكل وثيق في إطار مجلس الأمن والأمم المتحدة لدعم عملية إعادة الاستقرار في ليبيا مبينا أن ذلك موضوع حيوي لأمن تونس وتنميتها. كما أوضح أنه تم التطرق إلى الوضع في الشرق الأوسط مؤكدا أن فرنسا وتونس عملتا من أجل وقف دوامة العنف الذي شهدته المنطقة خلال الشهر الماضي.