---

---

ومن الناحية القانونية جدد بن عاشور التأكيد على أن تأدية اليمين الدستورية سلطة مقيدة لرئيس الجمهورية وليست سلطة تقديرية مقدما أمثلة على ذلك من الفصل 89 الدستور الذي تضمن حسب تعبيره "أوامر" لرئيس الجمهورية في علاقة بتكليف الشخصية الأقدر أو اجراء المشاورات أو تسمية رئيس الحكومة وأعضائها بعد نيل الثقة.

وأشار بن عاشور الي أنه على هذا الأساس كان موقف قيس سعيد في 2018 أن الرئيس السبسي سيخرق الدستور اذا قام بتعطيل اداء اليمين للوزراء الجدد بعد التحوير الذي قام به يوسف الشاهد.

وأمام رفض الرئيس حاليا تأدية الوزراء لليمين تحدث بن عاشور عن الاجراءات المستحيلة وامكانية اللجوء اليها مجددا تأكيده على ان الحديث على أنها لا تطبق الا في القانون الاداري أمر خاطئ.

ونبه بن عاشور من خطورة حديث البعض عن أحقية رئيس الجمهورية في تأويل الدستور، مشددا على أن عبارة يسهر على احترام الدستور لا تعني أن يصبح تأويل الدستور اختصاصا حصريا للرئيس وأن يتم فرض هذه التأويلات على بقية السلط.

واعتبر بن عاشور أن منح رئيس الجمهورية "سلطة" تأويل الدستور يفتح الباب على مصراعيه أمام تجاوز السلطة وعودة الديكتاتورية مشيرا الي أن السلطة القضائية هي التي تضمن علوية الدستور.