" اعتقد انّ الأزمة وصلت ذروتها و لن يستطيع احد اللحاق بها أو تداركها، الأرجح انّ تجبر الحلقة الأضعف على الإنسحاب. سينتهي الأمر بدفع المشّيشي الى الخروج فليس هناك بعد الآن مجال ممكن للتعايش بينه و بين رئيس الجمهورية و الأمر يتجاوز الأزمة الحالية ليلقي بضلاله على تسيير الدولة برمّتها. فالمنظومة الدستورية تقتضي الحدّ الأدنى من التنسيق بين الرجلين لتسيير البلاد و مؤسساتها و سياساتها الداخلية و الخارجية و الأمنية و الدفاعية. و في هذه الحالة يجب ان يخرج احدهما و لن يكون رئيس الجمهورية لإستحالة الأمر سياسيا و دستوريا.
اعتقد ان الخيارات ضاقت بالجميع والسؤال الوحيد و المفزع الذي سيطرح قريبا: بمذا او بمن يجب أن نضحّي لإنقاذ البلاد؟ ما هو الثمن الذي يجب أو يمكن أن يدفع من الجميع لإيجاد التسويات الممكنة و العقلانية."