وأكد الوزيران بالمناسبة على الخصوصيات التي يتميز بها ميناء الصخيرة وتحديدا من ناحية عمق المياه والحماية الطبيعية وتوفر المساحات.

وأشارا إلى برنامج تطوير هذا الميناء وتعزيز مكانته ضمن سلسلة الموانئ الوطنية وجعله قطبا مينائيا حافزا على جلب الاستثمار وتنمية الجهة واحداث مواطن شغل.
ودعا الوزيران شركة "ترابسا" وديوان البحرية التجارية والموانئ إلى إيجاد الحلول المناسبة لتطبيق الإجراءات القانونية السارية المفعول في مجال استغلال وتطوير ميناء الصخيرة وتجسيم البرنامج المتفق عليه في اقرب الآجال.

كما عبر الوزيران عن استعداد الوزارتين لمساندة التمشي المزمع أتباعه لتمكين شركة "ترابسا" من مواصلة إستغلال المساحات والمنشات المينائية التابعة لها وتطويرها وقيام ديوان البحرية التجارية والموانئ بمهام السلطة المينائية بميناء الصخيرة تبعا للاجراءات القانونية المعمول بها والتسريع في استكمال دراسة المخطط المديري للميناء بما يضمن أفضل الفرص لتطوير أنشطته واشعاعه في حوض البحر الأبيض المتوسط. وشدد الوزيران على ضرورة تفعيل هذا التمشي بكل مكوناته قبل موقعة شهر مارس 2021