وتم التطرق إلى وضعية الشركة ودراسة الفرضيات المتاحة للمحافظة على ديمومة نشاطها ومواطن الشغل بها.

وأكدت سلوى الصغير حرص الحكومة على ضرورة الإحاطة بالشركة وإعادة هيكلتها لا سيما وقد تم إدراجها ضمن أولويات جدول أعمال الوزارة.
وأوضحت الوزيرة أنه في إطار الحوار الحكومي مع الجهات سيتم خلال الفترة القادمة معالجة ملفات لمختلف المؤسسات العمومية التي تشكو صعوبات.

ودعت الوزيرة جميع الأطراف إلى اقتراح حلول عاجلة لضمان استمرارية العمل بالمؤسسة وتدعيم قدرتها التنافسية إلى حين استكمال تصور شامل لإعادة هيكلتها وعرضه على أنظار مجلس وزراي خلال الثلاثي الأول من سنة 2021.

وسيتم برمجة جلسات قادمة لدراسة المقترحات المقدمة من جميع الأطراف المتداخلة.

يشار أن شركة أم الاكليل تأسست سنة 1974 وهي مختصة في صناعة وتسويق الاسمنت والجير وتشمل مصنعا بأم الاكليل بتاجروين من ولاية الكلف لصناعة الاسمنت والجير ووحدة لطحن الكلنكر بجبل الوسط لتلبية حاجيات تونس الكبرى من الاسمنت والجير باعتبارها منطقة ذات استهلاك واسع.