و اعتبر التقرير بأن جلسة 30 جويلية و التي خصصت للتصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان و رغم فشلها في ذلك فقد اكدت حالة التشظي التي يعيشها البرلمان التونسي و الذي انعكس على المشهد الحكومي و إستقراره علاوة على التوتر في العلاقة بين باردو و رئاسة الجمهورية في قرطاج .

و اضاف التقرير بأنه في سياق متصل فقد تم تكليف وزير الداخلية في حكومة الفخفاخ المستقيلة ،هشام المشيشي لتشكيل الحكومة و هو شخصية ذات تكوين إداري مستقلة حيث لم يتردد قيس سعيد رئيس الجمهورية في تجاهل كل مقترحات الاحزاب التي فازت في تشريعيات أكتوبر 2019 و خاصة حركة النهضة و قلب تونس .

و أردفت اليومية الفرنسية بالإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد المستفيد الاول من الفوضى البرلمانية و هو اليوم يخوض معركته لبسط هيمنته و تنفيذ مشروعه الفكري ،فبحصول حكومة المشيشي على التزكية البرلمانية نهاية شهر اوت سيكون لسعيد السلطة على الجهاز التنفيذي و في صورة رفض البرلمان لهذه الحكومة فلا يزال بإمكان رئيس الجمهورية حلّ البرلمان ،فالازمة الحزببة قلبت الموازين لصالح قيس سعيد و التي انطلقت بفشل حكومة الحبيب الجملي (كلفته حركة النهضة بإعتبارها الحزب الفائز في الإنتخابات ) في نيل الثقة البرلمانية بداية هذه السنة و هو ما جعل رئيس الجمهورية يتلقف الفرصة و يمسك بخيوط اللعبة الحكومية وفق ما ينص عليه الدستور التونسي ،فالرئيس التونسي لم يخف أبدا رفضه للمنظومة الحزبية و النظام السياسي برمّته فقد صرح قبل اشهر من إنتخابه رئيسا للجمهورية بأن عهد الاحزاب قد انتهى و معها انتهت الديمقراطية التمثيلية التي كانت ظاهرة عابرة مصيرها الزوال و هو ما تترجم بعد توليه للمنصب بإختيار الياس الفخفاخ مكلفا بتشكيل الحكومة و هو المنتسب لحزب غير ممثل برلمانيا (حزب التكتل الذي استقال منه لاحقا ) ثم اختيار هشام المشيشي الإداري المستقل لتشكيل الحكومة يوم 25 جويلية ،فالهدف الأساسي لسعيد هو مراجعة النظام السياسي (نظام برلماني معدل يقوم على الديمقراطية التمثيلية ) الذي أقره دستور 2014 ثم إقامة ديمقراطية مباشرة تقوم على نظام مجالسي ينطلق من ترسيخ الشرعية بشكل مقلوب ،من المحلي إلى الوطني.

و أستدرك التقرير بالإشارة إلى ان مشروع الديمقراطية التي يبشّر بها قيس سعيد يعاني أيضا من تناقضات جذرية ،من جهة التكوين الاكاديمي و الدستوري لصاحبه .

فأمام أستاذ القانون الدستوري توجهان لا ثالث لهما ،إما ان يختار الطريق المؤسساتي الذي يلزمه بالخضوع لقواعد الديمقراطية النيابية و الإجراءات الدستورية التي تحتكم للتوازنات البرلمانية التي تفترض وجود أغلبية الثلثين (140 نائب من جملة 217) و المحكمة الدستورية (لم يقع إرساؤها بعد) او ان يختار الطريق الثوري الراديكالي الذي يخرجه من نطاق الشرعية و يصعب توقع إرتداداته التي يمكن ان تكون وخيمة على المسار الديمقراطي التونسي و الديمقراطية الوليدة .

و ختمت اليومية الفرنسية بالإشارة إلى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد لازال إلى حد اللحظة يتحرك وفق الإطار الدستوري بإستخدام كل هوامش التحركات الدستورية المتاحة من خلال تكليفه لرئيس الحكومة و إعادة تعريف "الامن القومي" بإعتبارها من صلاحياته ليشمل الصحة و العدل و الملف الإجتماعي و هو ما يمكن أن يلاحظ من خلال خطاباته الاخيرة و إختياره وزيرا للداخلية ،رئيسا جديدا للحكومة .