وقد أوضح وفد وزارة المرأة والأسرة أهمّ أنشطة المندوب العام للطفولة والمتمثلة في المشاركة في إعداد البرامج الوطنية في مجال الطفولة، ورصد انتهاكات حقوق الطفل في المجال السمعي البصري، والإشراف على المنظومة المعلوماتية الخاصة بوضعيات تهديد الأطفال، والمساهمة في إنتاج مراجع عملية في مجال الطفولة، وتمثيل الوزارة في عدد من اللجان المشتركة المعنية بـ: "إعداد وتنفيذ المخطط الوطني لمكافحة عمل الأطفال" و"متابعة وحماية الأطفال الجانحين وإعادة إدماجهم"، و"متابعة وضعيات الأطفال المولودين خارج إطار الزواج"، و"إعداد التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق .

وخلال الحوار اتفق أعضاء اللجنة ووفد الوزارة حول أهمية التعجيل بمراجعة مجلة حماية الطفل في إطار مقاربة تشاركية ورؤية مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار أهمية التهديدات التي تواجه الطفولة، واستنادا إلى ما أقرّه الدستور من أوجه للحماية. كما اتفقوا على ضرورة تطوير الإطار القانوني لعمل مندوبي حماية الطفولة، الذي يشكو عديد النقائص والثغرات من أهمها غياب نصوص تمكّنهم من الرقابة على أوضاع الأطفال في الفضاء الأسري والوسط المدرسي وفي مؤسّسات الرعاية وفي الفضاء الاجتماعي العام، وصعوبة النفاذ لخدمات الحماية من قبل المواطنين بالنسبة للولايات ذات التوسع الجغرافي والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، وتدني مستوى العمل التشاركي . كما يواجهون صعوبات أخرى تتصل بتفعيل صلاحياتهم مثل صعوبة إيواء الأطفال بمراكز الرعاية الاجتماعية، وإخضاعهم للمتابعة النفسية الطبية، وإنجاز البحوث الاجتماعية. علاوة على افتقاد معظم المندوبيات لوسائل العمل الضرورية .

وقد أفاد المندوب العام للطفولة أن من بين الإصلاحات المؤسّساتية التي ستعمل الوزارة على تنفيذها في المرحلة المقبلة إعادة هيكلة مكتب المندوب العام والمكاتب الجهوية لحماية الطفولة، وإحداث مكاتب ثانية بالولايات التي تحتوي على محكمتين ابتدائيتين ، وتنظيم حصص الاستمرار لعمل مندوبي حماية الطفولة، وهو ما سيمكّن من تطوير نسبة تغطية المندوبيات لحالات التهديد المتزايدة باطّراد.