يذكر أن قضية صفقة الكمامات كانت أعادت الجدل حول الفصل 96 بسبب الاتهامات لوزير الصناعة صالح بن يوسف بالفساد ومخالفة الاجراءات الأمر الذي نفاه رئيس الحكومة الياس الفخفاخ الذي أشار إلى أن مخالفة وزير الصناعة للاجراءات كانت بهدف تقديم حلول سريعة لصناعة الكمامات وليس في اطار صفقة فساد.

وينص الفصل 96 على أنه " يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما".