أما بخصوص العلاقة مع رئاسة الجمهورية فقد استنكر المليكي التهجّم على رئيس الجمهورية قيس سعيّد من خلال خطابات وصفها بالنارية الصادرة عن عدد من قيادات الحزب.

وشدّد المليكي على أن قيس سعيّد رئيس منتخب وأنه من المفروض ان يتم التعامل مع رئاسة الجمهورية كمؤسسة لجميع التونسيين مهما كانت الاختلافات مع الرئيس.

وفي علاقة بالحكومة تحدّث المليكي عن اضطراب في المواقف منذ المشاورات حول تشكيل حكومة الجملي وصولا إلى اعلان قلب تونس أنه سيكون معارضة بناءة لحكومة الفخفاخ.

واعتبر المليكي ان الحزب انحاز عن مبادئه وأهدافه بأن يكون معارضة بنّاءة خاصة بعد تعليمات للتصويت ضد قوانين وصفها بقوانين الدولة وقال "الأمر يصبح لا يطاق اذا وصلنا الي التصويت ضد قوانين تهم مصلحة البلاد على غرار اتفاقية التبادل الحر مع افريقيا".
وشدّد على أنه من غير المعقول مواصلة تعاطي الحزب مع مسائل تهم المصلحة الوطنية بهذا المنطق مؤكّدا على أن الخلافات داخل الحزب أصبحت جذرية ومبدئية ودفعتهم الي الاستقالة.

ونفي المليكي أن الاستقالة تأتي في إطار ما وُصف بالسياحة الحزبية وقال "استقلنا لا بنيّة الالتحاق بكتلة أخرى ولا بنية تشكيل حزب أو الالتحاق بحزب آخر ولا في إطار شقوق فلان أو فلتان".
وتابع قائلا "مسألة السياحة الحزبية والانضباط الحزبي لا معنى لها وإذا اختلفنا في تقدير المصلحة الوطنية فهل تكون الأولوية للمصلحة الوطنية او الانضباط الحزبي" مشددا على أن الأولوية للمصلحة الوطنية.
وفي تلخيص للوضع السياسي في البلاد قال المليكي إن الحكومة رهينة عند البرلمان والبرلمان رهينة عند أحزاب والأحزاب رهينة لدى أشخاص والأشخاص رهائن لدي لوبيات.
وذكّر في هذا السياق بتصريحات سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس برغاميني التي قال فيها ان تونس تحكمها اللوبيات وعلّق قائلا "هذا هو وضعنا الحالي ويجب أن نتجاوزه".