وقد حضر محامو المتهمين وطلب الاستاذ الفرشيشي في حق شفيق جراية و نيابة عن بقية زملائه تأخير القضية ومسايرتها مع القضيتين
42800 و42801 المتعلقتين بتكوين وفاق وتشيد طابق اضافي من قبل جراية لاحدى عماراته بالبحيرة دون احترام القانون والاجراءات المعمول بها وبتدخل من بن علي ..

وقد قررت المحكمة الاستجابة للطلب وتاجيل القضية الى جلسة 20 فيفري المقبل .

ويفيد ملف القضية ان وقائعها انطلقت اثر إحالة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لشكاية واردة من قبل المكلف العام بنزعات الدولة على أنظار فرقة الأبحاث الاقتصادية بالعوينة تضمنت وجود فساد مالي واستيلاءات على اموال شركة بعث عقاري تابعة لأحد اصهار بن علي تمت مصادرها اثر الثورة وأن المتهم شفيق جراية الذي كانت له أسهم في تلك الشركة استغل شبكة علاقاته ونفوذه ودلس عقد الشركة بإحدى بلديات المرسى بتواطئ مع بعض الموظفين هناك ليتم ترسيم الشركة باسمه وأنه تم تمكينه من مبتغاه واصبح يتصرف في الأموال بالرغم من كون الشركة على ملك للدولة وأنه حينها تفطن له أحد المشرفين على مراقبة موارد واموال الشركات والمصادرة وراسل وزير المالية حينها سليم شاكر وعدة مسؤولين لكن دون جدوى فقرر لقاء الوزير شخصيا وأعلمه بالأمر فخاطبه القضاء موش ناقص ملفات " وبانطلاق الأبحاث من قبل أعوان فرقة الأبحاث الاقتصادية بالعوينة تم حصر الشبهة في شفيق جراية وبقية المتهمين.