الزناء و اللواط و الزحاق موجود أيضا في السنغال و ساحل العاج و نجيريا و نميبيا و التوغو والبنين و نيكاراغوا و بنما و كولومبيا و كثير من الدول ليست متقدمة كما تتدعي" المتقدمة إجتماعيا وإقتصاديا بقرون على الآخرين " و هذا ليس بمعيار الحضارات

@Fessi425.المجتمعات التي فيها الزناء غير ممنوع ومن الأشياء الطبيعية هي المتقدمة إجتماعيا وإقتصاديا بقرون على الآخرين

الزواج العرفي مصطلح يطلق على العلاقة بين رجل وامرأة، تقوم فيه المرأة بتزويج نفسها بدون موافقة (أو علم) وليها وأهلها، ويتسم عادة بالسرية التامة، ويكون بإحضار أي شخصين (كشاهدين) , وهو إتفاق مكتوب بين طرفين (رجل وامرأة) على الزواج دون عقد شرعى، مسجل بشهود أو بدون شهود، لا يترتب عليه نفقة شرعية أو متعة وليس للزوجة أي حقوق شرعية لدى الزوج.
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: "أيما إمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له."
و قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي "
أليس هذا زنى , أو تريد أن تكذب على الله كما فعلت اليهود و النصارة ؟

الزواج العرفي ليس بزنا بل إنه زواج غير معترف به قانونيا في تونس بل انه معاقب عنه اذ انه بالرجوع الى مجلة الاحوال الشخصية و قانون الحالة المدنية فعقد الزواج المعترف به قانونيا في تونس هو ذلك الذي يبرم امام ضابط الحالة المدنية او عدلي الاشهاد و ما دونه فإنه ليس بزواج فاسد بل انه زواج على غير الصيغ القانونية و بالتالي فهو عقد باطل الا انه ينتج اثار فمثلا الابناء الذين يولدون من هذه العلاقة فهم ابناء شرعيون و يثبت به النسب و يلزم الزوج بالانفاق على
ابناءه فحسب
اما عن اسباب بطلان هذا النوع من عقود الزواج فلانه يخرج عن نطاق المراقبة الادارية للزيجات كما انه يتعارض مع النظام العام الاجتماعي اذ انه يمكن ان يكون وسيلة لابرام زواج متعدد
اما من الناحية الواقعية فإن رفض الانتليجنسية التونسية لهذا النوع من الزيجات لان تسميته لها صبغة دينية أما لو اعطيناه تسمية أخرى فسيكون مقبولا فمثلا لو اعتبرنا العلاقة هي علاقة مخادنة concubinage لكان الامر مختلفا و ان كان القانون التونسي يعاقب على هذا النوع من العلاقات و لا يعترف بها و لكن في المجتمعات الغربية فإنها انتجت العديد من انواع عقود الزواج فمثلا نجد في فرنسا عقد الزواج الشرعي و نجد عقدا آخر PACS و هو نوع من عقود الزواج و هو ما يمكن
تعريفه بالزواج العرفي الا انه مقننا بقانون
و ان ما دفع المشرع الفرنسي الى التدخل بايجاد خيار ثان الى جانب خيار عقد الزواج هو عزوف المواطنين على مؤسسة الزواج لكون الطلاق صعب و اجراءاته معقدة اضافة الى ما ينتج من التزامات على كاهل الزوج في صورة الطلاق مما يدفعهم الى العزوف عن الزواج و لكون تعددت العائلات المتكونة خارج اطار الزواج و ما افرزته من اشكاليات في خصوص حقوق الابناء و بخصوص الميراث فقد اطر المشرع الفرنسي هذه الوضعية بأن مكن ابرام عقد بين الطرفين يحفظ الحقوق و يمكن انهاءه باجراء سهل
و لا يحمل اطراف العقد الالتزامات الثقيلة التي يحملها عليهما عقد الزواج
فهل ان الوضع الاجتماعي و واقع الاحكام القضائية الصادرة في الموضوع في تونس من حيث النفقة و غرامات الطلاق التي تثقل كاهل الرجل و العزوف بين صفوف الشباب اليوم من الزواج هل يمكن ان يكون الزواج العرفي او PACS هو الحل ؟

يعني الزنى و أبناء الزنى و أحفاد الزنى و مجتمع الزنى و بعد نطلب المساوات في الميراث بين الذكر و الأنثى و الله أعلم من الأخ و من الأخت ؟؟؟؟؟