وذكر طوبال حركة النهضة ان امينها العام زياد العذاري لديه حقيبة في حكومة الشاهد وبالتالي لا تناقض بين العمل الحكومي والعمل الحزبي".

وكان مجلس شورى حركة النهضة جدد تأكيد الحركة على ضرورة أن تكون الحكومة ورئيسها غير معنيين بالمنافسة الانتخابية وأن يتم انجاز التحويرات اللازمة في أسرع الأوقات حتى تتفرغ لإنجاز الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في وثيقة قرطاج، مبينا أن لكل أعضائها الحق في الترشح بعد الخروج منها.
وأكد مواصلة النهضة مساندة الحكومة الحالية إذا ما كانت غير معنية بالانتخابات الرئاسية والتشريعية.