زيارات ومراجعات ولكن..
واستعرض التقرير مختلف الزيادات والمراجعات ومنها الزيادة في الاشتراكات بعنوان أنظمة التقاعد والمقدّرة بـ 2,5% ابتداء من غرّة جويلية 2002 والتي تحمل 1,5% منها على كاهل المؤجر و1% على كاهل الأجير.. وكذلك الزيادة التدريجية على امتداد 3 سنوات بـ 3% تحمل 1,8% على كاهل المؤجر بداية من غرّة جانفي 2007 و1,2% على كاهل الأجير بداية من غرّة جويلية ...2007 وكذلك مراجعة شرطي الإحالة على التقاعد لتوفر الأقدمية والسن (35ـ55) من خلال الترفيع بسنتين في كل شرط ليصبحا 57 بالنسبة للسن و37 سنة بالنسبة للأقدمية في العمل.. بالإضافة لتحديد سقف للجراية القصوى الممنوحة للبنت العزباء حتى لا يتجاوز ذلك السقف في كل الحالات 50% من جراية الأصل فضلا عن تحميل المنتفع بجراية كل المساهمات بعنوان التعديل الآلي للجرايات طيلة مدّة صرف الجراية بعد استكمال المدّة المحمولة على كاهل المؤجر والمقدّرة بـ 36 شهرا وجاء في التقرير أن تلك الزيادات والمراجعات لن تفلح في امتصاص العجز المسجل في التوازنات المالية العامة.. خصوصا وأن الزيادة في الاشتراكات بعنوان التقاعد لم تكن الأولى من نوعها حيث أقرّت الحكومة سنتي 1994 و2001 زيادة مماثلة.


عجز هام
جدير بالذكر أن نتيجة العجز بين العائدات الجملية والتكاليف الجملية بصندوق التقاعد والحيطة الإجتماعية بلغت 37 مليون و968 ألف دينارا سنة 2006 بالاعتماد على آخر الإحصائيات المدققة والنهائية لنفس السنة.. وهي التي كانت في حدود 27 مليون و865 ألف دينار سنة 2005 واستقر العجز سنة 2007 حسب الأرقام المالية غير النهائية في حدود دون 38 مليون دينار بقليل وذلك رغم تخلي الصندوق عن نظام الحيطة الإجتماعية لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض والذي سجل خلال سنة 2005 عجزا بـ 25,8 مليون دينارا.
بينما أفرزت سنة 2006 عجزا عاما في توازنات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بلغ 109 مليون دينار مقابل عجز عام بـ 9 مليون دينارا سنة 2005 ولكن ما هي الأسباب التي كانت وراء حصول هذا العجز طبقا للتقرير المشار إليه؟


أسباب مختلفة
تعرّض التقرير الى الأسباب.. المشتركة التي أدّت الى هذه الوضعية الى جانب الأنظمة الخصوصية التي يديرها الصندوقان من ذلك الانعكاسات السلبية للتراجع الكبير في قدرة الإقتصاد الوطني على إحداث مواطن شغل جديدة وتواصل التفويت وخصخصة المؤسسات.. العمومية وتأثير ذلك خصوصا على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية.. إضافة لتسريح أعداد هامة من العمال وإحالتهم على التقاعد قبل السن القانونية في القطاعين العمومي والخاص في إطار برنامج إعادة إصلاح وتطهير المنشآت العمومية (CAREP) ولجنة مراقبة الطرد (CCL) حيث بلغت نسبة المحالين على التقاعد قبل السن القانونية في القطاع العمومي 59,12% من مجموع المحالين على التقاعد سنة 2005 في حين بلغت نسبة هؤلاء 32,8% في نظام الأجراء غير الفلاحيين في القطاع الخاص لنفس السنة.. ومن الأسباب الرئيسية كذلك لحصول العجز نجد النقص الحاصل في التصريح بأنظمة الأجراء وخاصّة في أنظمة المستقلين والديون المتراكمة لفائدة الضمان الإجتماعي والتي أصبح جزء هام منها غير قابل للإستخلاص خاصة في القطاع الخاص بسبب الإفلاس أو إندثار المؤسسة نفسها.. كما ساهم تحسن بعض المؤشرات الإجتماعية في حصول ذلك.


تحسّن بعض المؤشرات
من الأسباب المساهمة في حصول العجز حسبما ورد بالتقرير تحسّن مؤمل الحياة عند الولادة بتونس والذي يبلغ حاليا 74 سنة وهو الذي كان لا يتعدى 46 سنة عند الإستقلال إضافة لارتفاع نسبة التغطية الإجتماعية في تونس حيث أصبحت تناهز 89% سنة 2005 مقابل 77,04% سنة 1996 وهو ما وصفه التقرير بالإيجابي جدا ولكن الإشكالية المطروحة تتمثل في كون الفئات والشرائح الإجتماعية والمهنية التي شملتها التغطية خلال السنوات الأخيرة ذات قدرة تمويلية ضعيفة (نظام الأجراء محدودي الدخل من عملة منازل وحضائر ونظام المبدعين والمثقفين المستقلين الخ..) وهو ما قد يزيد في انخرام التوازنات المالية للضمان الاجتماعي...
ويشير التقرير في ختام عرض الأسباب الى أن تحميل الضمان الإجتماعي أعباء ومهام جديدة تخرج عن مهامه الأساسية سواء لفائدة المنخرطين أو أخرى لفائدة غير المنخرطين من الفئات الإجتماعية ذات الاحتياجات الخصوصية وهي مهام تدخل في إطار التضامن الاجتماعي وليس في إطار الضمان الإجتماعي من الأسباب الوجيهة والمساهمة في حصول العجز.


الحلول ممكنة
وأشار التقرير الى أن الحكومة دقت ناقوس الخطر بصفة متأخرة نسبيا عندما ألقت الأزمة بظلالها خاصة في القطاع العمومي حيث أصبحت أنظمة التقاعد فيه وخاصة النظام العام غير قادر تقريبا على دفع الجرايات كما ذهب نفس التقرير الى أن الزيادة في الإشتراكات بعنوان التقاعد لا تحل المشكلة كما ان المقترحات الداعية الى دراسة استراتيجية استشرافية ترتكز بالأساس على مراجعة العناصر الهيكلية الخاصة بأنظمة التقاعد (سن التقاعد، مردود الإشتراكات، نسبة التقاعد) لن تحل المشكلة أيضا وسوف تنعكس بصفة سلبية أكثر على التشغيل. ودعا التقرير الى ضرورة أخذ كل المؤشرات العامة اقتصاديا واجتماعيا بعين الإعتبار وأهمها التشغيل وأنماطه والبطالة وتسريح العمال والتقاعد قبل السن القانونية إضافة لديون الضمان الإجتماعي وتوازنات الأنظمة القديمة والمحدثة أخيرا.. كما أكد التقرير على ضرورة إعادة النظر مليا في مسألة تمويل الضمان الإجتماعي القائمة حاليا على مساهمة الأجراء والمؤجرين في اتجاه تنويع مصادر التمويل الداخلية حفاظا على التوازن والاستقرار الإجتماعي وتحقيقا للعدالة الإجتماعية
خير الدين
الأسبوعي