المهدي بن غربية : التراجع عن مشروع قانون المالية سيأخذ البلاد إلى المجهول

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/mahdi-ben-gharbiya.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - اعتبر المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أنّ التراجع عن مشروع قانون المالية سيأخذ البلاد إلى المجهول مضيفا قوله أن الحكومة لن ترضى أن نذهب للمجهول وأنّ كل الكتل البرلمانية المساندة للحكومة ستؤيّد قانون المالية على الأقل في صبغته العامة.
وحذّر الوزير في تصريح له أمس الاربعاء على موجات إذاعة موزاييك من عدم تأجيل الزيادة في الأجور، مشيرا إلى أنّ المضي في هذا الاتجاه سيجعل البلاد غير قادرة على ايجاد من يقرضها.

وقال بن غربية أنّ تونس في حاجة العام المقبل لقروض بقيمة 8.5 مليار دينار وفي حال لم تؤجّل الزيادة في الأجور فإنّ صندوق النقد الدولي لن يقرضنا أموالا وبالتالي فإنّ الدولة ستضطر إلى اللجوء إلى مؤسسات مالية أخرى للاقتراض بنسب فائدة كبيرة وستضطر للتخفيض في عدد المشاريع التنموية، وفق قوله.
...

وأقرّ بصعوبة موقف اتحاد الشغل باعتبار أنّه مطالب بالدفاع عن حقوق منظوريه خصوصا وأنّه وقّع اتفاقا مع الحكومة السابقة بشأن الزيادة في الأجور. لكنّه أوضح في المقابل أنّ الأموال التي كانت ستخصّص للزيادة في الأجور ستذهب للمشاريع التنموية، مشيرا إلى عرض جملة من المقترحات على الاتحاد.
وأشار بن غربية إلى أنّ مداخيل الدولة في انخفاض دائم مقابل ارتفاع النفقات وبالتالي ارتفاع المديونية، مضيفا أنّ صندوق النقد الدولي قد نبّه إلى أن الطريق الذي تسير فيه البلاد خاطئ وأنّه لن يقدّم الدعم لتونس في حال لم تُخفّض في المصاريف.
وقال إنّ تونس اليوم تعيش صعوبات وقد اتخذت على اثرها الحكومة اجراءات بكل شفافية، حسب وصفه، وأنّ رؤيتها قائمة على تدعيم الميزانية واستعادة التوازنات المالية لإعادة الاستثمار، » لأنّه لا أحد يقبل أن يستثمر في بلد مفلس »، وفق تصريحه.
وأكّد الوزير أنّ الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل متواصل، معتبرا أنّ المنظمة الشغيلة تمثّل أكبر داعم للحكومة. وأضاف بأنّ الاتحاد على هذا الأساس يمكن أن يشارك الاتحاد في التحاور مع المؤسسات المالية الاقتصادية.




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


7 de 7 commentaires pour l'article 133648

Lechef  (Tunisia)  |Jeudi 10 Novembre 2016 à 15:50 | Par           
Si le gouvernement persiste à imposer le gel des salaires et si l'UGTT persiste à imposer une majoration de salaires et sachant que FMI impose la constance de la masse salariale Pourquoi alors ne pas tenir de ces 3 condirions en nivelant les salaires et les répartir sur tous les salariés de façon plus équitables en réduisant les décalages actuelles qui varient d'un SMIG de 350 DT à un salaire de quelques milliers dinars. Avec cette méthode de révision de tous les salaires en réduisant les salaires élevés et en augmentant les salaires les plus bas En d'autres termes redistribuer là masse salariale actuelle et la maintenir constante en 2016 et 2017 et 2018 sur tous les employés. On peut même dégager un important montant pour créer de l'emploi à quelques milliers de chômeurs . Donc la masse salariale actuelle pourrait servir le maximum d'employés et en respectant toutes les demandes UGTT gouvernement utica et autres. C'est une masse qu'il faut bien redistribuer !!! Tout est possible 12 mois payés sans 13 ème 14eme 15 ème ......comme plusieurs secteurs Déjà le fait d'éliminer ces mois supplémentaires fait employer des milliers des gens! !!!

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 10 Novembre 2016 à 14:32           
رجعنا للغة التهديد والوعيد... لقد فاتك القطار يا بن غربية
ميزانية توسعية بزيادة 12 في المائة (حسب تصريح الشاهد) وحكومة ورئاسة جمهورية يبذرون الاموال كاننا نعيش نهضة اقتصادية كبرى : نصب التماثيل، مهرجانات كبرى وبذخ لا متناهي، وزراء وووفود تجوب أصقاع العالم (وزيرة الطاقة في اليابان)، سيارات وظيفبة فارهة ....
وتطلبون من الشعب التقشف، ترفعون في الاداءات وفي اسعار الماء والكهرباء والمحروقات (لا أحد من كبار المسؤولين يدفع ذلك) وتريدون تاجيل الزيادة في الاجور
لغة التهديد دليل على الفشل في التسيير والفشل في اقناع الراي العام بوجاهة البرامج المزمع تنفيذها

MedTunisie  (Tunisia)  |Jeudi 10 Novembre 2016 à 13:32           
منا تكوي و من هنا تشوي الحل في تمليك الأجانب و انا اتوقع الفرنسيس أحسن

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 10 Novembre 2016 à 11:52           
سيدي الوزير : نقصوا أنتوما من المصاريف الزايدة كيف إللّي صرفتوها على أيام قرطاج السنمائية. واخدموا بزايد على الأملاك المصادرة. واعملوا قانون جباية عادل توّا توفروا للدولة برش فلوس. أنتم مع الأسف ليس لكم حلولا جذرية.

Mezah  (Tunisia)  |Jeudi 10 Novembre 2016 à 11:27           
آية المنافق ثلاث ...

Lechef  (Tunisia)  |Jeudi 10 Novembre 2016 à 11:21           
C'est bizarre, que parmi tous les points évoqués dans la loi des finances , il ne tient compte que des augmentations salariales qui doivent être gelés sans se soucier même d'un smig qui n'est pas actualisé avec le niveau de vie et sa cherté.
Bien sûr, Ben Garbia, en sus homme d'affaire ne peut pas analyser réellement 350 Dt '' équivalent smig'' qui est dérisoire !
Mais, enfin, le corporatisme puissant et important des avocats, médecins , hommes d'affaires et autres sont difficilement traitables mais '' salariés'' sont très faciles à les fléchir dans un sens ou dans l'autres suivant les besoins. La plus simple décision est applicable avec le plus grand soin.

Khemais  (Switzerland)  |Jeudi 10 Novembre 2016 à 11:19           
الأجدر تشغيــــــــــــــــــــل الشبـــــــــاب عوض الزيادة في الأجــــــــــــــــــــــــــور
الأجدر تخفـــــــــــــــــــــــيض الأجور وخاصة من قمة هرم الدولة عوض الزيادة في الأجور
تونس ليست للبيع او الكـــــــــــــــــراء رغم القروض للاجـــــــــور......

.. حليلتك يا تونس رهنوك وباعوك وضيعوك و فضحوك
🇹🇳😡🇹🇳😡🇹🇳😡🇹🇳😡🇹🇳😡🇹🇳😡🇹🇳😡🇹🇳


babnet
All Radio in One    
*.*.*