بشرى بالحاج حميدة نجحت هي أيضا في التعبير عن فشل الحكومة فوصفته بالفشل الذريع في مواجهة المشاكل التي أدّت إلى الثورة كالفقر و البطالة و الفساد و لم تنس التفاوت الطبقي و تهديد الأقلّيات و خاصّة اليهود. و تكلّمت باسم التونسيّين كما فعل نجيب الشابي فقالت إنّهم يعتبرون النهضة حزبا شبيها بالتجمّع في احتكاره للسلطة. و أضافت أنّ النجاح الوحيد لحكومة الترويكا ظهر في بثّ الفرقة و تقسيم المجتمع إلى مؤمنين و كفّار. و بنفس الأسلوب القائم على نفيٍ كليّ لأيّ إنجاز مهما قلّ شأنه، أوضح شكري بالعيد أنّ الحكومة تجني ثمار انفرادها و رفضها مبدأ الوفاق، مؤكّدا أنّ حركة الوطنيّين الديمقراطيّين تزخر بالكفاءات، و لعلّه بتلك الإشارة يلمح إلى ضرورة تشكيل حكومة وطنيّة كحلّ وحيد دعا إليه نجيب الشابي أيضا في تصريحاته الأخيرة.
و قائمة الذين تحدّثوا عن فشل حكوميّ طويلة فهي تضمّ أغلب الشخصيّات السياسيّة التي منيت بهزيمة مخيّبة لآمالها في الانتخابات السابقة، لذلك نكتفي بالعيّنة التي قدّمت حتّى لا يتحوّل مقالنا إلى استعراض ركيك لفاشلين يتحدّثون عن فشل، دون أن يعني ذلك مصادرة حقّهم فيما ذهبوا إليه من رأي يلزمهم، و دون أن يُفهم حديثنا على انّه دفاع عن حكومة اعترفت هي نفسها بوجود أخطاء بسبب انعدام الخبرة لدى فريقها.
لكنّ تقويم العمل الحكوميّ يجب أن يتجاوز في الحقيقة شخصيّات المعارضة ليشمل خبراء محليّين و دوليّين و مؤسّسات نزيهة قادرة على تقديم تقارير محايدة و دقيقة، بعيدا عن المواقف السياسيّة المحسوبة، و في الظروف التي تمكّن الحكومات من العمل بأريحيّة أكبر، لذلك يسود الآن رأي يقول إنّ المائة يوم الماضية لا تمثّل فترة كافية لمحاسبة الترويكا على ما أنجزت و ما لم تنجز. و في هذا السياق، قدّمت مؤسّسة ''سيجما'' للإحصاء بعض المساهمات، و كان آخرها سبر للآراء حول مدى نجاح الحكومة في الفترة المنقضية، و النتيجة المعلنة ترى أنّها فشلت على كل المستويات، وأنّها لم تتوصّل إلى تحقيق أهداف الثورة. حيث اعتبر 86% من التونسيين أن الحكومة لم تفعل شيئا في مكافحة البطالة، و75% أقرّوا بفشلها في مقاومة الفساد والرشوة، و90% قالوا إنّها فشلت في الحدّ من غلاء الأسعار، و70% رأوا أن الشعب التونسي أصبح أكثر انقساما.
و لكنّ هذه النتائج لم تسلم من النقد و التشكيك بحجّة أنّ شريحة من ألف مواطن، نجهل كيف تمّ اختيارهم ،لا يمكن لها أن تكون ممثّلة لملايين التونسيين الذين لم يشملهم هذا الاستبيان المريب . و مبعث الريبة يكمن في نوعيّة الأسئلة و طريقة طرحها بذلك الشكل الذي لا يعدّ بريئا، لأنّه يدفع المستجوبين آليّا إلى إجابات سلبيّة. فكلّنا يعلم أنّ تحقيق أهداف الثورة أو القضاء على البطالة لا قدرة لأيّ حكومة أن تدركها في فترة وجيزة لم تتجاوز المائة يوم مهما بلغت من كفاءة و تجربة.
و لذلك اعترف حمّة الهمّامي في تصريح سابق لصحيفة عربيّة أنّه لا وجود لبديل قادر على القيام بأفضل ممّا قامت به الترويكا. و ردّ عبد الوهاب معطّر وزير التشغيل على المعارضة التي تتّهم الحكومة بالفشل طالبا منها ما تملكه من مقترحات لمعالجة المشكلات القائمة و على رأسها مشكلة البطالة التي تحتاج إلى عصا سحريّة أو إلى خطط يستغرق تنفيذها بعض الوقت.
و إذا كنّا لا نمانع من الاعتراف بمحدوديّة النتائج في الفترة السابقة نظرا لقصرها، فعلينا الإقرار بأنّ بعض المؤشّرات تبدو واعدة على غرار ما نشهده هذه الأيام من توافد لآلاف السيّاح. و ما أُعلن من مناظرات لتشغيل أعداد كبيرة من العاطلين في القطاعين العموميّ و الخاصّ. بالإضافة إلى المشاريع التنمويّة العاجلة التي فُصّلت في الميزانيّة التكميليّة، و تنتظر موافقة المجلس التأسيسيّ لمباشرة إنجازها في عموم البلاد.
و مع ذلك لا نتوقّع أن يتطوّر الجدل السياسيّ المرافق لعمل الحكومة إلى المستوى المأمول من الموضوعيّة و النزاهة، بسبب افتقارنا إلى المؤسّسات المحترفة المحايدة في مجال سبر الآراء و انعدام التجارب التقويميّة في منطقتنا العربيّة حيث تعتبر محاسبة الوزراء و الرؤساء من المحرّمات. ليبقى هذا الفراغ عرضة لتطفّل أشباه المحلّلين السياسيّين أو لحكم المنخرطين في الأحزاب الذين لا يستطيعون التخلّص من حساباتهم و مصالحهم. الأمر الذي سيبقى التونسيّين منقسمين بين متشائم و متفائل، هذا ينفّر و ذاك يبشّر.