---

---

وفي بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أكد أن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار دون الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس".

كما حذرت الحكومة الإسرائيلية من أن استمرار رفض الحركة لهذا المقترح سيؤدي إلى "عواقب إضافية"، مشددة على أن قرار وقف الإمدادات يأتي كرد مباشر على تعنت "حماس".

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن قرار وقف المساعدات الإنسانية تم اتخاذه خلال جلسة مشاورات عقدت أمس وترأسها نتنياهو، وبتنسيق وتفاهم مع واشنطن. ومن شأن هذا الإجراء أن يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث يعتمد السكان بشكل كبير على الإمدادات الواردة عبر المعابر.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الجمود في المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين، وسط تحذيرات من تدهور الوضع الأمني والإنساني في القطاع إذا لم يتم التوصل إلى حلول قريبة.

هذا وطرح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح.

ووفقا لمكتب نتنياهو، فإن المقترح ينص على أنه "في اليوم الأول من الاتفاق، سيتم إطلاق سراح نصف الرهائن الإسرائيليين الأحياء والأموات، وفي النهاية، إذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق نار دائم، سيتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين، الأحياء والأموات".

وأضاف البيان أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، فسيتم إطلاق سراح النصف الثاني من المحتجزين في غزة.

وبدأت الهدنة في 19 جانفي الماضي، وتستمر مرحلتها الأولى لمدة 42 يومًا، وهي واحدة من ثلاث مراحل يتضمنها اتفاق وقف إطلاق النار.

وخلال هذه المرحلة، أفرجت "حماس" عن 33 من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، بينهم 8 متوفين، في المقابل، أطلقت إسرائيل سراح نحو 1700 فلسطيني من سجونها من بين 1900 معتقل كان من المفترض الإفراج عنهم.

ويُفترض إعادة الأسرى المتبقين خلال المرحلة الثانية التي تنص على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف الحرب.

وأكدت حركة "حماس" استعدادها لإعادة كل الأسرى "دفعة واحدة" خلال هذه المرحلة، أما الثالثة فتُخصص لإعادة إعمار غزة.