وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار يعكس تطورات جديدة في قضية تمويل جماعة الإخوان المسلمين التي تم فتحها منذ أكثر من عشر سنوات، والتي أعيد طرحها بعد إلغاء محكمة النقض في مايو الماضي لإدراج جميع المتهمين فيها على قوائم الإرهاب.

وذكرت المحكمة في أسباب قرارها أنها تبينت عدم وجود أدوار للأسماء المدرجة سابقًا في الاتهامات المتعلقة بالقضية، وأن النشاط الإجرامي لهم قد توقف، مما أفضى إلى زوال الأسباب القانونية لاستمرار إدراجهم في القوائم. كما أشارت إلى أن هذه المراجعة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي التي تهدف إلى فتح صفحة جديدة مع المواطنين الذين توقفوا عن ممارسة النشاط الإرهابي.

ومن أبرز الأسماء التي تم استبعادها من القوائم:

القيادي الإخواني يوسف ندا
الداعية وجدي غنيم
الوزير الأسبق يحيى حامد
الإعلامي هيثم أبوخليل
رجال الأعمال عمر الشنيطي وأشقاؤه
الصحفي إبراهيم الدراوي
كما شملت القائمة أيضًا شخصيات متوفاة مثل يوسف القرضاوي وعبدالله محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول.

هذا القرار يعكس توجهات جديدة نحو مراجعة الملفات القديمة، مع مراعاة المستجدات القانونية والتحريات الحديثة.