وأضاف أحمد عطاف "مثل هذه اللغة المنحطة القليلة الأدب لن يرد عليها بلدي إلا بلغة مؤدبة راقية وهي اللغة التي تعكس بصدق وفاءه وإخلاصه لما يجمعه بدول وشعوب المنطقة من روابط متجذرة لا تتأثر ولا تهتز بالعوامل الظرفية العابرة، على سوئها وعلى رداءة من يقفون وراء إذكائها".

وتابع قائلا: "لدى بلدي إرادة صلبة ويد ممدودة وصدر رحب، كلما اقتضت الظروف التعاطي مع كل أشقائنا من أجل بناء صرح ساحلي ينعم بالأمن والأمان، والسكينة والرفاه".

وأكد الوزير أنه وبالقدر ذاته من الالتزام الذي يحذوها على الصعيد القاري، تواصل الجزائر مساعيها وجهودها الرامية لإقامة شراكة متوازنة ونافعة وهادفة في جوارها في الساحل الصحراوي، مشيرا إلى أنها تعيش أوضاعا هشة جراء تفاقم الاضطرابات السياسية، ومن تعاظم الأخطار الإرهابية، ومن استشراء حدة الفقر وغياب آفاق التنمية المستدامة، فضلا عن استفحال ظاهرة التغيرات المناخية.

وأردف عطاف قائلا: "أمام هذه الأوضاع، فإن الجزائر تجدد تضامنها المطلق مع كافة دول وشعوب منطقة الساحل الصحراوي، مؤكدة على قناعتها الراسخة أن أمنها واستقرارها ورفاهها جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار ورفاه جوارها وفضاء انتمائها الإفريقي".

يذكر، أنّ وزير الدولة والمتحدث باسم الحكومة الانتقالية المالية العقيد عبد الله مايغا، كان قد اتهم الجزائر خلال كلمته أمام الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنّها “تتدخل في الشؤون الداخلية لمالي”.

ووصف ممثل مالي، الجزائر بأنها الدولة التي “تؤوي الإرهابيين”، كما وصف المندوب الجزائري في الأمم المتحدة بـ “المخبول الذي يعتقد خطأً أن مالي ولاية جزائرية”.

وقال الوزير المالي، أيضا “إنّ الجزائر تلعب دور المشوش ولا تحترم حسن الجوار”، مضيفا “إن لم تكن الجزائر تحترم مالي بسبب وقوفها معها في حرب التحرير، ولم تحترم حسن الجوار والجغرافيا المشتركة بين الشعوب، فعليها أن تعلم أن مالي ليست ولاية جزائرية”.

وأكد المتحدث ذاته، أنّ “ما تقوم به الجزائر هو تشويش وتدخل خطير في الشؤون الداخلية لمالي”، مشيرا إلى أن “الجيش المالي منتشر في جميع أنحاء البلاد، والحكومة المالية تبنت استراتيجية شاملة ومتكاملة تهدف إلى استعادة سلطة الدولة على الأراضي الوطنية بأكملها”