وأضافت أن المشاركين توصلوا إلى "تفاهمات هامة بشأن سبل حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي وإعادة ثقة الليبيين والشركاء الدوليين في هذه المؤسسة الحيوية".

اندلعت الأزمة عندما تحركت فصائل من غرب البلاد في أغسطس/ آب للإطاحة بمحافظ مصرف في ليبيا المركزي المخضرم الصديق الكبير واستبداله بمجلس إدارة جديد تابع لها، مما دفع فصائل الشرق إلى وقف إنتاج النفط بالكامل.

وتابعت: "اتفق ممثلا مجلسي النواب والأعلى للدولة في نهاية الجلسة على رفع ما توافقا عليه إلى المجلسين للتشاور، على أن يتم استكمال المشاورات بهدف التوقيع النهائي على الاتفاق".

ومصرف ليبيا المركزي هو جهة الإيداع القانونية الوحيدة لعائدات النفط وهو الذي يدفع رواتب موظفي الدولة في أنحاء البلاد. وإذا أضرت الأزمة الحالية بهذه الوظائف، سيشعر الليبيون قريبا بمغبة ذلك.

وإذا طال أمد الصراع من أجل السيطرة على المصرف، فإن جميع رواتب موظفي الدولة والتحويلات بين البنوك وخطابات الاعتماد اللازمة للواردات ستصبح مستحيلة، مما سيؤدي إلى تجميد الاقتصاد والتجارة الدولية لليبيا.

وتعارض فصائل الشرق، بما في ذلك مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح وقوات شرق ليبيا بقيادة القائد العسكري خليفة حفتر، محاولة المجلس الرئاسي، ومقره طرابلس، الإطاحة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي.

وسيؤدي وقف إنتاج النفط من جانب فصائل الشرق إلى حرمان المصرف المركزي تدريجيا من الأموال الجديدة فضلا عن تقليص المكثفات المتاحة لمحطات الطاقة، مما يعني احتمال عودة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة قريبا.

ونتيجة لإغلاق حقول النفط، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إجمالي الإنتاج انخفض إلى ما يزيد قليلا عن 591 ألف برميل يوميا بحلول 28 أغسطس/ آب من نحو 959 ألف برميل يوميا في 26 أغسطس/ آب، وهو ما تسبب في خسائر تجاوزت 120 مليون دولار على مدى الأيام الثلاثة. وذكرت المؤسسة أن الإنتاج بلغ نحو 1.28 مليون برميل في 20 يوليو تموز.

فرانس24 / رويترز