وشدد الرئيس البرازيلي، خلال مقابلة إذاعية محلية، على أن مادورو عليه "الاحتكام إلى الشعب الفنزويلي"، داعيا إلى تنظيم انتخابات جديدة بمشاركة جميع المرشحين، وتحت مراقبة دولية من جميع أنحاء العالم.

---

---

من جانبه، كتب الرئيس الكولومبي على منصة "إكس" أن الحل السياسي الذي ينشد السلام والرخاء لفنزويلا يعتمد على مادورو.

وطالب برفع جميع العقوبات المفروضة على فنزويلا، وإصدار عفو عام وطني ودولي، وإجراء انتخابات جديدة حرة، وتشكيل حكومة انتقالية تعايشية.

ردود فعل المعارضة
في المقابل، انتقدت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو دعوات الرئيسين، واعتبرتها تقويضا لإرادة الشعب الفنزويلي.

وأشارت إلى أن الانتخابات الماضية كانت مليئة بالتزوير، ومع ذلك، فاز مرشح المعارضة أدموندو غونزاليس أوروتيا بأغلبية كبيرة حسب إحصاءات المعارضة.

وأكد غونزاليس أوروتيا، في تغريدة على منصة "إكس"، فوزه "بغالبية ساحقة" في الانتخابات، وأكد التزامه بالديمقراطية، رغم اتهامات مادورو له بالسعي لإثارة "انقلاب" و"حرب أهلية". كما اعتبرت ماتشادو أن تنظيم انتخابات جديدة يعكس "قلة احترام" لإرادة الناخبين.

وكان المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا قد أعلن أن مادورو حصد 52% من الأصوات وفاز بولاية رئاسية ثالثة من ست سنوات، دون أن يقدم نتائج مفصلة.

وتقول المعارضة إن مرشحها غونزاليس أوروتيا وهو دبلوماسي متقاعد يبلغ 74 عاما، فاز في الانتخابات على مادورو بفارق كبير، وفقا لاحصاءاتها الخاصة.

ويختبئ غونزاليس أوروتيا وزعيمة المعارضة منذ أن اتهمهما مادورو بالسعي إلى إثارة "انقلاب" والتحريض على "حرب أهلية".

موقف الولايات المتحدة
في واشنطن، عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعمه لإجراء انتخابات جديدة في فنزويلا، قبل أن يتراجع البيت الأبيض عن هذا التصريح لاحقا، مشيرا إلى أن بايدن كان يتحدث عن "عبثية مادورو" في تعامله مع الانتخابات.

وفي غضون ذلك، تواصل الجمعية الوطنية الفنزويلية النظر في تشديد القيود على المنظمات غير الحكومية، متهمة إياها بأنها واجهة لتمويل أعمال إرهابية.

وتم إقرار قانون جديد ينظم تسجيل وتمويل هذه المنظمات، وتستهدف تدابير أخرى زيادة الرقابة الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي ومكافحة "الفاشية".

وأعرب رئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريغيز، عن نيته حظر البعثات الأجنبية لمراقبة الانتخابات المستقبلية. وكان مادورو، الذي يسيطر حزبه على الجمعية الوطنية، قد حذر سابقا من "حمام دم" إذا خسر الانتخابات.

وأثارت هذه الإجراءات قلقا دوليا، حيث دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان النواب الفنزويليين إلى عدم تمرير قوانين قد تحد من الحريات الديمقراطية.

وأعرب نشطاء حقوقيون في فنزويلا عن مخاوفهم من أن القانون الجديد للمنظمات غير الحكومية سيزيد من اضطهاد منتقدي مادورو.

وتشهد فنزويلا، منذ تولي مادورو السلطة في 2013، أزمة اقتصادية حادة دفعت أكثر من سبعة ملايين شخص لمغادرة البلاد. وقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 80% خلال العقد الماضي. وكانت العديد من الدول قد رفضت نتائج انتخابات 2018، معتبرة إياها مزورة.

فرانس24/ أ ف ب