وعرض ماسك استقالة قاضي المحكمة العليا في البرازيل ألكسندر دي مورايس بزعم انتهاكه المستمر لدستور البرازيل، كما وعد بنشر طلبات القاضي لإزالة المواد من الشبكة الاجتماعية.

وبعد ذلك أمرت محكمة في البرازيل بإجراء تحقيق مع ماسك.

وتكافح الحكومة البرازيلية بنشاط الأخبار المزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويعمل برلمان البلاد منذ العام الماضي على مشروع قانون لمكافحة الأخبار المزيفة من شأنه أن يجرم نشر المعلومات المضللة باستخدام الروبوتات.