وبلغ التضخم الأساسي، الذي لا يشمل المواد ذات الأسعار المتقلبة، 4.9 بالمئة على أساس سنوي و0.2 بالمئة على أساس شهري.

وتعرض المغرب إلى زلزال مدمر، ليل الجمعة قبل الماضي، وأسفر عن خسائر بشرية واقتصادية هائلة، ليضيف مزيدا من الضغوط على الاقتصاد المغربي الذي يعاني من ضغوط تضخمية وتباطؤ في النمو بسبب الجفاف وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

تشير تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إلى أن الخسائر الاقتصادية للمغرب جراء الزلزال، قد تصل إلى 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مرجحا أن تتراوح الخسائر بين مليار و10 مليارات دولار، خاصة أن الزلزال ضرب البلاد قبل أسابيع من ذروة الموسم السياحي، بحسب نفس المصدر.

وتوصل المغرب إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار، لتعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية، بحسب ما ذكرته مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الاثنين.